مجلس الدولة يؤيد حق الدولة في استرداد ٢٠٠ فدان "مراعي إبل" بالوادي الحديد

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،  برفض دعوى شركة استزراع واستصلاح أراضي، وتأييد حق الدولة في سحب ٢٠٠ فدان بمنطقة الفرافرة بالوادي الجديد، كان مفترض إنشاء عليها مراعي إبل، وخالفت الشركة بنود الاتفاق مما أيدت المحكمة حق الدولة متمثلة في محافظة الوادي الجديد في سحب الأرض، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة مصروفات التقاضي.

وأسست المحكمة الحكم علي أن الثابت بالأوراق أنه بناء على قرار محافظ الوادي الجديد رقم 400 لسنة 2004 تم تخصيص مساحة 200 فدان بمنطقة الفرافرة بقرية النهضة بالداخلة- محافظة الوادي الجديد استصلاح واستزراع أراضي، عن طريق الاتفاق المباشر بغرض إنشاء مراعي إبل- وتم تحرير عقد بيع ابتدائي وتسليم الأرض للمدعي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذي حدد طرق بيع وتخصيص أراضي الدولة وهي أم عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة، أو عن طريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد للذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين.

ولم يثبت من الأوراق أن الشركة، كانت من واضعي اليد على قطعة الأرض قبل عام 2006 حتى يتسنى تطبيق المادة 31 مكرر من القانون 148 لسنة 2006، كما أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تسلك الطرق المقررة قانونا لتخصيص قطعة الأرض محل النزاع، مما يجعل قرار تخصصها هو والعدم سواء، ومن ثم فإن مطالبة المدعي للجهة الإدارية بتنفيذ بنود العقد الذي تم بالمخالفة للقانون تكون غير قائمة على سند من القانون، مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.

ولم تأخذ المحكمة بما أثارته الشركة، من أن قرار محافظ الوادي الجديد رقم 400 لسنة 2004 الصادر بتخصيص الأرض (200 فدان) للشركة، هو عقد ملزم للجانبين، وتحصن من أي طعن أو إلغاء، وثابت من معاينة الأرض تمام تنفيذ بنود العقد واستصلاحها وزراعتها إلى أن جاء قرار الجهة الإدارية بوقف العمل بالمشروع دون مبرر قانوني، فإن ذلك مردودا عليه.

وثبت للمحكمة من تقرير الخبير، لم تجد لجنة المعاينة أي أعمال تسوية باستخدام المعدات الثقيلة، والأعمال التي أجريت بالأرض عبارة عن حرث بجرار زراعي لجزء كبير من الأرض يقدر بحوالي (150) فدان وتكلفة أعمال الحرث تقدر بمبلغ ألفين جنيه، ولا يوجد أي مظاهر للبنية الأساسية بالأرض، ولا توجد أي زراعات حقلية، ولا يوجد أي مصادر ري للمنطقة الموجودة بها الأرض فضلًا عن أن الثابت من تقارير لجنة متابعة تنفيذ المشروع، أنها وجهت إنذارا للشركة عام ٢٠٠٥ تضمن أن نسبة التنفيذ للمشروع (صفر%)، قيمة ما أنفقته الشركة على الأرض محل تقدر بمبلغ (25.633) جنيه، ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية المطعون ضدها بفسخ العقد وسحب الأرض من الطاعن لإخلاله بتنفيذ بنود العقد واسترداد الأرض، وما عليها من زراعات أو معدات إن وجدت ودون مقابل.