11 إجراء للتأكد من جودة السلعة وفقا للقانون.. تعرف عليها
نص القانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على عدد من التحذيرات للتجار للحد من الغش والخداع - خداع المستهلك- في تداول السلع، والتأكد من جودة السلعة.
نصت المادة 9 على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى أنصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
مواصفات السلع
١ – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
٢ – مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
٣ – خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
٤ – السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
٥ – جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
٦ – نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
٧ – شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
٨ – الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
٩ – العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
١٠ – وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
١١ – الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك أو قانون المستهلك يعد تابعًا للقانون العام الذي ينظم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات. وتغطي حماية المستهلك مجالًا واسعًا من المواضيع، بما فيها (دون حصر) مقاضاة المنتجات، حقوق الخصوصية، ممارسات تجارية غير عادلة، الاحتيال، سوء تعريف للمنتجات، وغير ذلك من تداخلات المستهلك/ التاجر.
دور المجتمع الأهلي
ويقع على المجتمع الأهلي واجب معرفة حقوقه ومتابعتها والدفاع عنها وإيجاد جمعيات أو هيئات مستقلة غير ربحية للمتابعة وطلب المقاضاة وتطبق الجزاء، ومن أهم فعاليتها توعية المستهلكين وتعريفهم بالمخاطر التي تحيط بهم.
من أهم الشخصيات التي انتهجت أسلوب الدفاع عن المستهلكين هو الشخصية الأمريكية العربية الجذور السيد رالف نادر اللبناني الأصل والذي تابع العديد من القضايا مع المنتجين أهمها حول السيارة لشركة شيفروليه المعروفة باسم كورفير.
توجد مشكلة في بعض بلدان العالم الثالث تتصل بالضعف الإداري وانتشار الفساد مما يؤدي لخداع المستهلكين وتجهيزهم بسلع غير مطابقة للمواصفات أو ذات أسعار لا تتناسب مع سعرها العالمي بحجج مختلفة سببها في الحقيقة الفساد الإداري أو الفساد المالي.
