حبس سائق قتل عامل بكرداسة بسبب الخلاف على ركنة السيارة
أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق طعن عامل جراج سدد له طعنة أودت بحياته عقب خلاف على "ركنة" التوك توك داخل الجراج بمدينة كرداسة.
كشف ملابسات الواقعة
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة بمقتل شاب إثر تلقيه طعنة، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وكشف ملابساتها.
سائق توك توك وراء ارتكاب الواقعة
انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة وتم ضبط المتهم وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن المجني عليه سايس في جراج وان سائق توك توك وراء ارتكاب الجريمة عقب مشاجرة نشبت بينهما.
تسديد طعنة للسايس
وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليه على "ركنة" توك توك ملك المتهم ما دفعه لتسديد طعنة للسايس أودت بحياته في الحال وفر هاربا إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطه.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.