أبو زيد: فرص التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ما زالت موجودة

قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق أن فرص التفاوض مع  إثيوبيا فى أزمة سد النهضة ما زالت موجودة.

مفاجأة روسية في أزمة سد النهضة.. نص كلمة سفير موسكو للمصريين

السودان يكشف حقيقة الوساطة الإسرائيلية لحل أزمة سد النهضة

وأضاف وزير الرى الأسبق فى تصريح خاص لـ"فيتو": "فرص الحوار موجودة بالطبع وأمامنا أمثلة فى هذا الشأن، وهي أمثلة من التاريخ بين الهند وباكستان الذي استمروا 16 عاما حتى وصلوا لاتفاق بشأن مياه النهر.

وتابع أبو زيد: نهر الأنرو أيضا استمر لفترة طويلة ومشكلات الأنهار تحتاج إلى وقت طويل وبالضغط الدولى على إثيوبيا سنصل لحل، بالتالى لابد من ضغط دولى فى هذا الأمر.

نهر النيل

وفى تصريحات سابقة قال الدكتور محمود أبو زيد: إن تاريخ نهر النيل واضح ومصر تعتمد عليه اعتماد كلي، لافتًا إلى أن مصر دولة لها حق التحكم فى مياه النيل.

بداية النيل

وأضاف أبو زيد: بداية النيل كانت منذ عهد الفراعنة لو نظرت على حوائط وجدران المعابد تجد كل خدمات مياه النيل واضحة زراعة ونقل نهرى وغيره من هذه الأمور، لذلك فهو حق أصيل لمصر.

سد النهضة

وأوضح أبو زيد: أزمة سد النهضة الإثيوبي بدأت منذ عام 2011 عندما أعلنت إثيوبيا إنشاء سد النهضة وتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه وهو حجم التخزين التى أعلنت عنه إثيوبيا قبل ذلك، وهما كانوا يتحدثوا فى البداية عن تخزين 14 مليار متر مكعب فقط قبل ذلك".

٧٤ مليار متر

واضاف: لكن هذا الرقم وهو 74 مليار متر مكعب صنع مشكلة وتحركت على إثرها مصر على لسان رئيس الوزراء حينها وذهب إلى إثيوبيا حتى يؤكد الإعلان وأن هذا السد يضر بمصالح مصر ولم يكن هذا هو المتوقع لهذا السد بهذا الحجم، وقررت مصر أن تدرس السد بالتفاصيل وإنشاء لجان خبراء ليجتمعوا حتى يتم بحث آثار هذا السد على مصر.

التعنت الإثيوبي 

وكشف الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، عن التعنت الإثيوبي منذ بدء أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أنه كان هناك خبراء من مصر وخبراء أجانب وخبراء سودانيين أيضًا في الماضي لدراسة آثار سد النهضة على مصر، وتضمن التقرير حينها أن دراسات السد ليست كاملة ومطلوب دراسات كثيرة من أجل سلامة السد والتعرف مدى الآثار الجانبية للسد على مصر والسودان أيضًا.

وأضاف وزير الرى الأسبق لـ"فيتو": "عرض تقرير لجنة الخبراء على مجلس الوزراء الأفارقة مصر والسودان وإثيوبيا فى هذا الوقت ولم يتم الالتفات إليه وصولًا لاجتماع الخرطوم عام 2015 الذي تم فيه إعلان المبادئ وأكدوا حق مصر والسودان فى مياه النيل وأنه لا يجوز أن يكون هناك أي آثار جانبية على مصر والسودان".