إحالة عصابة استغلال الأطفال في التسول والاتجار بالبشر بالساحل للمحاكمة
أمرت نيابة الساحل، إحالة تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص متهمين باستغلال الأطفال في التسول واستجداء المواطنين، والاتجار في البشر للمحاكمة العاجلة.
تحقيقات النيابة
وتبين من التحقيقات ان المتهمين قاموا باستغلال 6 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 و7 سنوات، بعد إيهامهم بتوفير مكان آمن لهم للمبيت في أعمال التسول وسرقة المواطنين.
تلقي قسم شرطة الساحل بلاغا يفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص باستغلال عدد من الأطفال في استجداء المارة بمنطقة الساحل وباستهدافهم تم ضبطهم.
أقوال الأطفال ضحايا العصابة
وبسؤال الأطفال أكدوا أن المتهمين استدرجوهم من الشوارع وأوهموهم بتوفير مكان للمبيت ووجبة يوميا مقابل العمل في التسول وسرقة المواطنين، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واقعة أخرى
على غرار فيلم العفاريت، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى خطف الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول بالجيزة.
وكان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغا من عامل - مقيم بدائرة القسم، بتمكنه بمساعدة الأهالى من ضبط أحد الأشخاص أثناء شروعه فـى خطف ابنته - أربعة سنوات - من مدخل العقار سكنهما حال صعودها رفقة والدتها.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وشروعه فى خطف الطفلة لصالح كل من (عاطل، وزوجته "لها معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) وأنه تحصل منهما على مبلغ مالى.
خطف الأطفال
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتحريض المتهم المضبوط على خطف أحد الأطفال بقصد استغلاله فـى أعمال التسول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة الخطف
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
وأضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.
عقوبة الاتجار بالبشر
كانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية، بتشديد العقوبة على جريمة «الاتجار في البشر».
ونصت المادة ١٧ التي وافقت عليها اللجنة على أنه: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد ٢ و٣ و٤ و٥ و٧ من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات».
وأضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة أنه: «إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».
