حملات أمنية لمكافحة التسول.. خبراء يطالبون بتفعيل القوانين.. وأساتذة علم اجتماع: أصبحت مصدرًا للثراء وتضر السياحة
بدأت حملات مكافحة التسول
في عملها في مختلف محافظات الجمهورية لمكافحة تلك الظاهرة التي تلقي بظلالها علي كافة
ميادين مصر، وبالفعل نجحت تلك الحملات في تحرير العديد من محاضر الضبط ومازالت تواصل أنشطتها في كل المحافظات.
وأوضح الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري أن المادة 51 من الدستور تنص على أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، والمادة 78 تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.
وأكد أن المواد الدستورية من 8 لـ26 تنص على أن توفير المأكل والملبس حق لكل مواطن، والمواد من 27 لـ46 تنص على أنه ينبغي أن يتناسب مع المعيشة.
التسول مجرم
ومن جانبه، أوضح شادي طلعت، مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، أن التسول بالفعل مُجَرَّم في القانون المصري، إذ إن جمع التبرعات بدون تصريح يُعَد جريمة أمن دولة، والتسول ايضًا يدخل ضمن جريمة الآداب العامة، ولكن عقوبته غير مفعلة.
وطالب «طلعت» بالتعرف أولا على أسباب التسول، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة جدا من المتسولين ليسوا في حاجة لذلك، كما أن أعداد المتسولين أصبحت كبيرة، ومتواجدين في جميع الأماكن، العشوائية منها والراقية، مشيرا إلى أن الأزمة ليست في القانون وإنما تفعيله.
ستار جمع الأموال
وعلى مستوى آخر؛ تقول سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنها أصدرت كتابا في الثمانينيات عن التسول اسمه «السلطة والفقر»، لتأكيد أن الفقر بالفعل موجود ولكن لابد من التعامل معه، وأن التسول مجرم دائمًا.
وأكدت أنه لا بد من فرض الرقابة على المتسولين، خاصة وأن الدولة توفر في الوقت الحالي فرص عمل كثيرة للحرف الصغيرة وتدعو لتعلمها، فالتسول ضد الكرامة الإنسانية، كما أنه من أبرز المشكلات التي تواجه السياحة، وخاصة أن فتح باب التسول يسمح للمتسولين بالتحرش بالسياح، مضيفة «التسول ستار لكثير من الشباب لسرعة جمع الأموال دون بذل أي جهد في العمل».
وأوضح الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري أن المادة 51 من الدستور تنص على أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، والمادة 78 تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.
وأكد أن المواد الدستورية من 8 لـ26 تنص على أن توفير المأكل والملبس حق لكل مواطن، والمواد من 27 لـ46 تنص على أنه ينبغي أن يتناسب مع المعيشة.
التسول مجرم
ومن جانبه، أوضح شادي طلعت، مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، أن التسول بالفعل مُجَرَّم في القانون المصري، إذ إن جمع التبرعات بدون تصريح يُعَد جريمة أمن دولة، والتسول ايضًا يدخل ضمن جريمة الآداب العامة، ولكن عقوبته غير مفعلة.
وطالب «طلعت» بالتعرف أولا على أسباب التسول، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة جدا من المتسولين ليسوا في حاجة لذلك، كما أن أعداد المتسولين أصبحت كبيرة، ومتواجدين في جميع الأماكن، العشوائية منها والراقية، مشيرا إلى أن الأزمة ليست في القانون وإنما تفعيله.
ستار جمع الأموال
وعلى مستوى آخر؛ تقول سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنها أصدرت كتابا في الثمانينيات عن التسول اسمه «السلطة والفقر»، لتأكيد أن الفقر بالفعل موجود ولكن لابد من التعامل معه، وأن التسول مجرم دائمًا.
وأكدت أنه لا بد من فرض الرقابة على المتسولين، خاصة وأن الدولة توفر في الوقت الحالي فرص عمل كثيرة للحرف الصغيرة وتدعو لتعلمها، فالتسول ضد الكرامة الإنسانية، كما أنه من أبرز المشكلات التي تواجه السياحة، وخاصة أن فتح باب التسول يسمح للمتسولين بالتحرش بالسياح، مضيفة «التسول ستار لكثير من الشباب لسرعة جمع الأموال دون بذل أي جهد في العمل».
