إثيوبيا تعلق أنشطة منظمتين في تجراي
اتهمت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، منظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين بالتضليل الإعلامي، لذا قررت تعليق أنشطتهما لمدة 3 أشهر في تجراي.
منظمة أطباء بلا حدود
وزعمت السلطات الإثيوبية في بيان إن منظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين "ينشران معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، خارج إطار التفويض والأهداف التي سُمح لهما بالعمل بموجبهما".
واتهمت الحكومة الإثيوبية المنظمتين بتوظيف أجانب ليس لديهم تصاريح عمل مناسبة.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، قال إن أولوياته تتمثل في تلقي كل إثيوبي محتاج للمساعدة الإنسانية بتجراي وأمهرة وعفار.
جاء ذلك في بيان للمسؤول الأممي مارتن جريفيث، في نهاية زيارته لإثيوبيا التي استمرت 6 أيام، في أول مهمة رسمية له منذ توليه منصبه في منتصف يوليو الماضي.
لقاءات بناءة
وأوضح جريفيث، أنه في أثناء وجوده في إثيوبيا، عقد لقاءات وصفها بـ"البناءة" مع الحكومة الإثيوبية الفيدرالية ورئيس الوزراء آبي أحمد، ورئيس إقليم أمهرة ووزيري الخارجية والسلام، والاتحاد الإفريقي، وعدد من أفراد المجتمع الإنساني والدبلوماسي بأديس أبابا.
جدير بالذكر أن الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، ادعت قبل وقت سابق توقيف 6 شركات تحويلات مالية متورطة في خلق أزمة "عملة صعبة" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال بيان عن الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، إنها تمكنت من إلقاء القبض على 11 شخصا وأوقفت 6 شركات تحويلات مالية (صرافة) على خلفية تورطهم في خلق أزمة نقص العملات الصعبة بأديس أبابا.
الحكومة الإثيوبية الفيدرالية
وأوضحت الشرطة أن الشبكة التي تم توقيفها كانت مرتبطة بـ"جبهة تحرير تجراي" التي تحاول بالتعاون مع هذه الشبكة إضعاف الحكومة الإثيوبية الفيدرالية من خلال خلق نقص في العملات الصعبة.
وذكر البيان أن هذه الشبكة هي مصدر رئيسي لتمويل جبهة تحرير تجراي الإرهابية من خلال تهريب العملات الصعبة التي يتم جمعها من الشركات عبر شبكتها المختلفة.
وقالت الشرطة الفيدرالية جبهة تحرير تجراي تحاول إضعاف الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا من خلال تقويض النظام الدستوري القائم، والتسبب في نقص العملات الصعبة للاستيراد وتفاقم التكلفة المعيشة.
