لتدني مستوى الخدمة.. نقل رئيس مركز الفشن لديوان محافظة بني سويف
قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نقل رئيس مركز ومدينة الفشن للعمل بديوان عام المحافظة، وتكليف أقدم نائب لرئيس المدينة بتسيير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق مع السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
واكد المحافظ، في بيان له، ان القرار يأتي هذا القرار لصالح ودعم منظومة العمل التنفيذي بالمركز من خلال تحسين الأداء وتلافي السلبيات، خاصة مع كثرة الشكاوى من تدني مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن بدائرة المركز والمدينة،
وذلك ما أكدته لجان المتابعة والتفتيش والرصد الميداني المكلفة "من قبل السيد المحافظ "بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات والمرافق العامة وتقييم أداء التنفيذيين في مختلف القطاعات الخدمية.
35 طلب تقنين
وفي سياق آخر، ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (80) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعودالسكرتير العام، والمستشار مصطفى أحمد على مفوض الدولة بالمحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 35 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2765 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1442 عقدا موزعا (1023عقد مباني + 419 عقد زراعة) وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وحضر الاجتماع، كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعودالسكرتير العام، والمستشار مصطفى أحمد على مفوض الدولة بالمحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة،
والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعودالسكرتير العام، والمستشار مصطفى أحمد على مفوض الدولة بالمحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
