جودة عبد الخالق: البرلمان الحالي تجاهل قوانين جماهيرية
قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق أن تقييم أداء البرلمان الحالي في دورته المنتهية تجعلنا نركز على العوامل الحاكمة لأداء البرلمان مثل النصوص الدستورية وهو دستور ٢٠١٤ المعدل ٢٠١٩ فالمادة ١٢٢ من الدستور تنص على أن للرئيس ورئيس الوزراء وكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح القوانين وتحول لىجان النوعية للمناقشة إذا كانت من الحكومة أو من النواب بموافقة عشر أعضاء المجلس وهذا لن يتحقق إلا في حزب الأغلبية.
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن قدرة المجلس على تقديم مشروعات قوانين تقل أمام الحكومة وهناك أيضا المادة ١٨٦من لائحة مجلس النواب وتقول يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساس إذا تعددت مشروعات القوانين في نفس الموضوع وبالتالي في ضوء نص المادة١٢٢ من الدستور والمادة ١٨٦من لائحة المجلس نجد فرص المجلس ضعيفة أضف إلى ذلك أن تركيبة المجلس الحالى الأغلبية فيه لحزب مستقبل وطن والذي يملك قدرة تقديم مشروعات القوانين بالحصول على عشر أعضاء المجلس وبالتالي يمكن اعتباره النسخة الجديدة للحزب الوطني الذي تم حله.
تجاهل
وتابع جودة عبدالخالق فى حديثه قائلا البرلمان تجاهل قوانين مهمة لها شعبية مثل قانون الإيجارات القديمة الذى مازال فى طى التجاهل والذى له شقان الاول ثروة عقارية والآخر ناحية اجتماعية وهذا يتطلب تشريعا جديدا سريعا يحدث التوازن بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى تجاهل العلاقة الإيجارية فى الزراعة لأن القانون الحاكم هو قانون الإصلاح الزراعى الصادر فى١٩٥٢وتعديله فى ١٩٩٢ تم تفعيل فى ١٩٩٧ وهذا الأمر لا يحقق العدالة للفلاحين مما أدى لهجر الأراضى الزراعية اضف الى ذلك تجاهل المجلس لإصدار قانون المحليات لتحقيق الخدمة للمواطن ومحاصرة الفساد وهذا لن يتحقق الا بمجالس محلية منتخبة
البعد الاجتماعى
واضاف ان مراعاة البعد الاجتماعى يعد امرا اساسيا من اهداف النواب لانهم يمثلون الشعب وبالتالى لابد ان يتم الوضع فى الاعتبار ان هناك قوانيين شعبية يجب ان تكون لها الاولوية فى عقل وتفكير نواب البرلمان ومنها قانون العلاقة بين المالك ىوالمستاجر فلابد ان يصدر تشريع يحقق التوازن فى العلاقة بين كلا الطرفين بما يحقق للمالك دخل ويضمن للمستاجر الاستقرار دون ضرر
