الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.. كيف أصبح لبنان بعد عام من الكارثة؟|فيديوجراف
بعد مرور عام كامل على كارثة انفجار مرفأ بيروت، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بعنوان "بعد عام من انفجار بيروت السلطات تعرقل العدالة دون خجل"، رصدت فيه كيف ظل المسؤولون اللبنانيون على موقفهم الرافض لاستكمال جهات التحقيق عملها، من خلال التمترس وراء الحصانة بكل أنواعها، بينما أهالي الضحايا يعانون في انتظار تحقيق العدالة.
وفي نفس السياق، خلص تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيًا بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت قبل الانفجار المروع.
ويقع تقرير المنظمة الدولية، الذي اطلعت عليه رويترز، في أكثر من 700 صفحة ويشمل نتائج ووثائق. وخلص إلى أن هناك أدلة على أن عددًا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني.
وثائق رسمية
واستند تقرير المنظمة إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار منهم رئيس البلاد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ومدير الأمن العام اللواء طوني صليبا، وتتبع التحقيق أحداثًا ترجع إلى عام 2014 وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.
وجاء في التقرير: "تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض مسؤولي الحكومة توقعوا الموت الذي قد ينجم عن وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وقبلوا ضمنيًا باحتمال حدوث وفيات".
والآن، بينما تتعمق جراح أهالي الضحايا أكثر ومعاناتهم تكبر يومًا بعد آخر، يتحدث حقوقيون عن ضغوط وتدخلات سياسية تعرقل مسار العدالة، الذي تتابعه "نقابة المحامين" في بيروت، التي تتولى الدفاع عن حقوق المتضررين وأهالي الضحايا، عبر مكتب الادعاء التابع لها، بحسب تقرير للأناضول.ويستمع إلى مزيد من الشهود.
