3 لاءات.. أمريكا تضع شروطها الرئيسية مقابل إنقاذ السودان
حددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، 3 لاءات وضعتها أمام السودان مقابل استئناف الشراكة والتعاون، هذه اللاءات شملت رفض الميلشيات والعودة لزمن الديكتاتور عمر البشير، وتفعيل دور الشباب والمجتمع المدنى للوقوف خلف الثورة.
جاء ذلك على لسان المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامنثا باور، في ختام زيارتها إلى السودان التى استغرقت 4 أيام، قائلة: إن الولايات المتحدة تنظر إلى وجود جيش وطني موحد كأحد وسائل الاستقرار في السودان.
ولفتت باور إلى أن ما يحتاجه السودان الآن قبل المعونات والدعم الخارجي هو وقوف شباب السودان ومنظمات المجتمع المدني كلها خلف ثورتها التي جاءت بها دون دعم خارجي وبطريقة أذهلت العالم.
الأمن فى السودان
ورأت باوار أن السودان لم يكن في يوم من الأيام أكثر تمتعا بالأمن، مما هو عليه الآن، مشيرة إلى ارتفاع سقف الحريات، وتوقف الحرب والانفتاح على العالم وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وقالت، إن السودان والولايات المتحدة الآن في حالة سعي للشراكة، بينما كانا على مدى 30 عاما في حالة عداء واحتراب.
وأضافت سامنثا باور، أن السودان غني بموارده المختلفة، إلا أن أهم مورد عند السودان يجب أن يعول عليه هو المواطن السوداني وطاقاته.
وأكدت أن الولايات المتحدة ستقف مع السودان، مشددة على أن بلادها تريد أن تساعد الأخير في استغلال ثرواته وموارده العديدة.
وأقرت باور بأن التحديات التي تجابه السودان عديدة، لكنها طالبت السودانيين بالتحلي بالمزيد من الصبر على الحكومة التي أتوا بها عبر ثورتهم.
إجراءات حكومة حمدوك
واعتبر أن الإجراءات القاسية التي اتخذتها حكومة عبدالله حمدوك ضرورية، بحيث أصبح في إمكان السودان الآن الاستفادة من مبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة "الهيبك".
وأعلنت باور خلال الزيارة مجموعة من المساهمات التي تقدمها بلادها للسودان منها مساهمة المعونة الأمريكية بمبلغ 56 مليون دولار دعما للمناطق الطرفية والمهمشة في السودان لتوفير الخدمات الأساسية فيها من مياه وصحة وبيئة.
وإلى جانب ذلك، تساهم أمريكا بمبلغ 4.3 مليون دولار لإنشاء وتهيئة مفوضية تعمل على التجهيز والإعداد وتنفيذ الانتخابات عقب الفترة الانتقالية في البلاد، إضافة إلى إرسال طائرة خلال يومين تحمل لقاحات كوفيد 19 بأكثر من نصف مليون جرعة.
وأعلنت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية مساعدة وزارة العدل فيما يتعلق بتطوير آليات تنفيذ القانون داخل الدولة، وأشارت الي إمكانية الإستفادة من الخبرات السودانية بالخارج في هذا الصدد، كما أعلنت عن عزمها على تشجيع شركات أمريكية للإستثمار في السودان لتحقيق أهداف التنمية المستمرة بالسودان لينتقل السودان من مرحلة المساعدات إلى مرحلة التجارة المثمرة.
وفيما يتعلق بالحركات المسلحة، دعت الي أهمية التحكم في ممارساتها وإدماجها في القوات المسلحة والتعامل مع الاتفاقيات السابقة والنظر إلى الهياكل القانونية، ووقف الانتهاكات ومحاسبة الخارجين على القانون.
وأشارت الي أن الديكتاتوريات في الدول العربية ساهمت في تفكيك الشعوب وهو ما نجح فيه النظام السابق بالسودان الذي خرج من خمسة عقود ديكتاتورية، معربة عن سعادتها في ذات الوقت بشعارات الثورة على رأسها كلنا دارفور.