الرقابة على الصادرات تناقش مشكلات الفاحصين بمجال وسائط التبريد
عقدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورشة عمل بمركز تدريب بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة بحضور الدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والمهندسة رحاب صادق مدير عام المعامل الكيميائية وممثلي وحدة الأوزون والفاحصين بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء لعرض المشكلات والتحديات التي تواجه الفاحصين في مجال فحص وسائط التبريد كما قام مسؤولي وحدة الأوزون بتحديث أجهزة الفحص المتواجدة بمعامل الهيئة.
تعاون مشترك مع مصلحة الكيمياء
ويأتي هذا في إطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء ووزارة البيئة متمثلة في وحدة الأوزون وذلك في إطار إحكام الرقابة على وسائط التبريد الواردة من الخارج.
23% زيادة في الصادرات
وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة تشير إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 23% خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 15 مليارًا و370 مليون دولار مقابل نحو 12 مليار و543 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق مليارين و827 مليون دولار، مشيرةً إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت الصناعة إن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما يتضمنه من منظومة حوافز غير مسبوقة سيكون له أثر كبير في إحداث طفرة في معدلات التصدير وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية الصادرات الهادفة إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 30 % حيث بلغت مليارين و837 مليون دولار مقابل مليارين و175 مليون دولار خلال شهر يونيو من عام 2020 وبفارق 662 مليون دولار.
وأضافت أن الواردات المصرية شهدت أيضًا خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 11 % حيث بلغت 36 مليارًا 591 مليون دولار مقابل 32 مليارًا و942 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و649 مليون دولار.
ويشير التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات و823 مليون دولار مقابل 3 مليارات و376 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 43% وجامعة الدول العربية بقيمة 4 مليارات و711 مليون دولار مقابل 4 مليارات و676 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 1% وقارة أفريقيا من دون الدول العربية بقيمة 843 مليون دولار مقابل 674 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 25 % والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و69 مليون دولار مقابل 710 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و924 مليون دولار مقابل 3 مليارات و107 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26%.
