الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين، أمرا رئاسية يقضي بإعفاء وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الأوامر الرئاسية تقضي بــ"إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرًا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار".
كما تقرر "إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال".
وكان الرئيس التونسي قد أصدر عدة أوامر رئاسية، خلال الأيام الماضية، تقضي بإعفاء عدد من الوزراء، أبرزهم وزراء الدفاع والداخلية والعدل.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أعلن سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضرورية من أجل إنقاذ تونس.
العجز المالي في تونس
وكان قد قال الرئيس التونسي، قيس سعيد في مقطع مصور نشره مكتبه، أمس الأحد: إنه توجد اتصالات مع "بلدان صديقة" لخفض العجز المالي للبلاد لكنه لم يذكر تفاصيل.
وارتفع العجز المالي والدين العام في تونس بشكل حاد في العام الماضي نتيجة الوباء، وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وأضاف سعيد خلال لقائه محافظ البنك المركزي: "نحن نعوِّل على ذواتنا لكن أيضًا حين يأتينا المدد من الصديق الصدوق الثابت نحن لن ننسى ذلك".
وتابع الرئيس التونسي: "ستأتي الفترة لأعلن عن الوقفة التاريخية لعدد من أشقائنا وأصدقائنا، بعد أن أفرغوا خزائن الدولة، وتداعوا لشد أزر الشعب التونسي في هذه اللحظات التاريخية وسننتصر إن شاء الله".
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد على إمكانية تجاوز العقبات التي تشهدها البلاد بفضل إرادة الشعب وأيضًا الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسدّ الاختلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي التونسي بقصر قرطاج، منوهًا بالتداعي التلقائي للشعب التونسي لشد أزر بعضه البعض.
وخلال اللقاء، أكد سعيد أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، مشيرًا إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب التونسي للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها.
وبين رئيس الجمهورية التونسية أنه يحترم القانون المعبِّر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات.
