طلب إحاطة بشأن خطة تطوير البحيرات ووقف التعدي عليها

وجه أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن تعظيم الاستفادة من البحيرات وتنميتها ووضع خطة عاجلة لتطويرها بما يتواكب مع هذه المقومات والخطة المستهدفة للدولة المصرية.

وأوضح محسب، أن البحيرات عانت خلال العصور السابقة من الإهمال والتلوث والتعديات، مما يستوجب إعادتها لوضعها الذي كانت عليه قبل 200 عام، مؤكدا أن هذه البحيرات تمثل ثروة قومية للدولة المصرية، حيث كانت في الماضي تمثل المصدر الأساسي لإنتاج الأسماك، ولكنها مازالت تعاني من سوء أوضاعها سواء من التلوث أو الاعتداء عليها، وهذا الأمر يمثل إهدار للمال العام.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتطهير البحيرات ومنع التعدي عليها، وعلى التنفيذيين  ترجمة هذه التوجيهات في صورة قرارات على أرض الواقع ووضع خطة عاجلة لتنفيذها، على أن يتم تضافر الجهود بين الوزارات المعنية بهذا الأمر ووضع حلول عاجلة لتحقيق خطة التطوير والتجديد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، سيساهم بقوة في التطوير والتجديد وتحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، مما يتطلب استغلال التشريع على الأرض، بالإضافة للترويج للسياحة المصرية.

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والذي ينص على إنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وتنص المادة الأولى من القانون على:

تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

وكشف تقرير لجنة الزراعة بالبرلمان بشأن مشروع القانون، أن غايته تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات تمثلت في الآتي:

*تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

*تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.

*قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.

*افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.

*عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.