حيرة العملات الرقمية حول العالم ما بين الرفض والقبول.. ومكاسب ضخمة يوميا
على الرغم من وجود البيتكوين على مدار اكثر من ربع قرن فإنها أصبحت ذائعة الصيت والانتشار في الآونة الأخيرة في مصر وخارجها.
وشددت البنوك المركزية ومن بينها البنك المركزي المصري في التعامل مع هذه العملات الرقمية المشفرة في الداخل.
وعلى الرغم من تحريم وتجريم بعض الدول والبنوك التعامل بهذه العملات فإنه يقابلها العديد من الترحيب حول العالم في نفس الوقت مما يعني أن التذبذب هو سيد الموقف الذي يمكن أن يطلق على التعامل بالعملات الرقمية حول العالم.
ويرجع أصول العملات الرقمية يعود إلى 1990 وكان من أوائل هذه المنتجات الذهب الإلكتروني الذي تأسس عام 1996 ومدعوم بالذهب لكنها أصبحت منتشرة بشكل اكبر وذائعة الصيت في الفترة الأخيرة ومع التوسع في التكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
مكاسب العملة
واصلت العملات الرقمية رحلة صعودها لتسجل مكاسب قياسية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وقادت عملة "بيتكوين" هذه الارتفاعات بعدما كسرت حاجز الـ 41 ألف دولار بعد تهاويها إلى أقل من 30 ألف دولار خلال التعاملات الماضية.
وفيما سجلت أكبر 5 عملات مكاسب بقيمة إجمالية بلغت نحو 70.5 مليار دولار، فقد استحوذت بهذا الرقم على نحو 75% من إجمالي المكاسب التي سجلتها السوق خلال الـ 24 ساعة الماضية.
اعتراف بالعملة
حيث أعلن إيلون ماسك الملياردير الشهير اكثر من مرة عن اعتماد العملة الرقمية البيتكوين في المعاملات الخاصة بشراء السيارات الكهربائية وكذلك ماستر كرد وغيرها من الشركات العالمية والمجتمعات التي أعلنت قبول هذه العملة وسيلة للدفع.
أعلنت كندا موافقتها على إطلاق أول صندوق استثماري للبيتكوين في البورصة على مستوى العالم، حيث أكدت لجنة الأوراق المالية في «أونتاريو» أنها منحت موافقة على إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة ما سيزيد من فرص المستثمرين للوصول إلى العملة الرقمية.
كما وافق برلمان السلفادور على قانون يعتبر العملة الإلكترونية البتكوين عملة قانونية في خطوة غير مسبوقة في العالم يؤيدها الرئيس نجيب أبو كيلة لتعزيز نمو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
عقوبة البيتكوين في مصر
وحذر البنك المركزي المصري، اليوم، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
