حبس وغرامة.. عقوبة الإهمال الطبي بقانون العقوبات

شهدت الساحة الفنية والإعلامية، خلال الفترة الماضية، أكثر من حالة خطأ طبي، وهو ما أثار تساؤلات عدة حول الإجراءات والعقوبات القانونية، التي يستطيع المتضرر أو ذويه من خلالها محاسبة المتسبب في هذا الخطأ.

قانون العقوبات

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، عقوبة مَن تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته، ويقع ضمنه على سبيل المثال لا الحصر الإهمال الطبي.

ونصت المادة 244 على الآتي:

من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الحبس

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

الإصابة الجماعية 

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

ويذكر المبادئ التي تحكم قانون العقوبات اليوم وليدة الساعة، ولا هي نشأة مرة واحدة، بل أنها نتاج سنين بل قرون عديدة، كانت ولا تزال تحاول أن تتلاءم مع مقتضيات عصرها وتتفق مع الأفكار السائدة فيه. ولسهولة دراسة تلك المبادئ في تطورها يقسم علماء قانون العقوبات الحقبة التي مر بها هذا القانون في تطوره منذ نشاته حتى الآن إلى مراحل أربعة. 

 هذه المراحل كانت متتابعة متتالية، لأن البشرية في تطورها لا تعرف النظام الآلي، بل هى على الأغلب متداخلة متكاملة وتطورها على الأغلب تختلف باختلاف الزمان والمكان.