الاتحاد الأوروبي يغرم أمازون 746 مليون يورو لهذا السبب
أعلن الاتحاد الأوروبي تغريم شركة أمازون 746 مليون يورو بسبب انتهاك قانون الخصوصية الخاص بالاتحاد.
قال منظم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي إن شركة أمازون انتهكت قانون الخصوصية الخاص بالاتحاد، والمعروف باسم GDPR في قرار متعلق بالإعلانات ومن ثم تواجه عملاق التجارة الإلكترونية غرامة قدرها 746 مليون يورو .
وفرضت الغرامة يوم 16 يوليو، وكشف عنها يوم الجمعة على إنها الأكبر في تاريخ القانون البالغ ثلاث سنوات ، تليها غرامة فرضت على جوجل عام 2019 بلغت 50 مليون يورو حسبما ذكرت سي ان ان.
وصرح المنظمون إن معالجة أمازون للبيانات الشخصية لا تتوافق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات ، وأقرت الشركة بأنها تلقت أوامر بتغيير ممارساتها التجارية، وقالت أمازون إن القرار التنظيمي لا أساس له وأضافت أنها تخطط للدفاع بقوة في هذا الأمر.
وقالت الشركة: "القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء يعتمد على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة لقانون الخصوصية الأوروبي ، والغرامة المقترحة لا تتناسب تمامًا مع هذا التفسير".
تمثل الغرامة أحدث مثال للمنظمين الأوروبيين الذين يركزون على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يقوم المسؤولون في أوروبا والمملكة المتحدة بفحص الممارسات التجارية للشركات بما في ذلك امازون وجوجل وابل وفيس بوك وسط مزاعم بأنهم أضروا بالمنافسة وأساءوا خصوصية المستهلك.
ويسعى القانون العام لحماية البيانات ، أو اللائحة العامة لحماية البيانات ، إلى كبح جماح كيفية استخدام المنصات الرقمية لبيانات المستهلك وتنظيم انتهاكات البيانات.
في بيان آخر قالت أمازون إن معلومات العملاء لم يتم تسريبها أو كشفها: "الحفاظ على أمن معلومات عملائنا وثقتهم من أهم الأولويات لم يكن هناك خرق للبيانات ، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث هذه الحقائق بلا منازع."
بموجب قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي ، يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عقوبات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات العالمية للشركة ، أيهما أعلى.
قال منظم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي إن شركة أمازون انتهكت قانون الخصوصية الخاص بالاتحاد، والمعروف باسم GDPR في قرار متعلق بالإعلانات ومن ثم تواجه عملاق التجارة الإلكترونية غرامة قدرها 746 مليون يورو .
وفرضت الغرامة يوم 16 يوليو، وكشف عنها يوم الجمعة على إنها الأكبر في تاريخ القانون البالغ ثلاث سنوات ، تليها غرامة فرضت على جوجل عام 2019 بلغت 50 مليون يورو حسبما ذكرت سي ان ان.
وصرح المنظمون إن معالجة أمازون للبيانات الشخصية لا تتوافق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات ، وأقرت الشركة بأنها تلقت أوامر بتغيير ممارساتها التجارية، وقالت أمازون إن القرار التنظيمي لا أساس له وأضافت أنها تخطط للدفاع بقوة في هذا الأمر.
وقالت الشركة: "القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء يعتمد على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة لقانون الخصوصية الأوروبي ، والغرامة المقترحة لا تتناسب تمامًا مع هذا التفسير".
تمثل الغرامة أحدث مثال للمنظمين الأوروبيين الذين يركزون على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يقوم المسؤولون في أوروبا والمملكة المتحدة بفحص الممارسات التجارية للشركات بما في ذلك امازون وجوجل وابل وفيس بوك وسط مزاعم بأنهم أضروا بالمنافسة وأساءوا خصوصية المستهلك.
ويسعى القانون العام لحماية البيانات ، أو اللائحة العامة لحماية البيانات ، إلى كبح جماح كيفية استخدام المنصات الرقمية لبيانات المستهلك وتنظيم انتهاكات البيانات.
في بيان آخر قالت أمازون إن معلومات العملاء لم يتم تسريبها أو كشفها: "الحفاظ على أمن معلومات عملائنا وثقتهم من أهم الأولويات لم يكن هناك خرق للبيانات ، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث هذه الحقائق بلا منازع."
بموجب قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي ، يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عقوبات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات العالمية للشركة ، أيهما أعلى.
