إعلانات الأدوية ودور جهاز حماية المستهلك!
ليس من مشكلة أن تعج إعلانات التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام الجديد بمختلف الأطعمة حتى دون التأكد من جودة مكوناتها.. أو بإعلانات الأزياء والملابس دون التأكد من خاماتها.. أو إعلانات أجهزة كهربائية دون التأكد من مصدرها.. وغيرها من إعلانات لعب الأطفال والأسواق الإلكتروني وغيرها وغيرها.. رغم خطورة ذلك وضرورة خضوعه للقانون أيضا..
لكن كل ذلك لا يعادل علي الإطلاق مداعبة أحلام وآمال الناس في الشفاء من أمراضهم وتوقف الآمهم وأوجاعهم من إعلانات الأدوية المنتشرة الآن بشكل غير مسبوق دون معرفة مصادرها ولا كيف دخلت البلاد ولا بفعاليتها وتأثيرها.. وهنا حق الدولة ضائع أيضا في جماركها وضرائبها فضلا عن تداعيات مخاطر ذلك على مواطنيها!
الجهة المسئولة عن ذلك كله - فضلا عن دور غائب نسبيا أيضا لنقابة الصيادلة- هو جهاز حماية المستهلك الذي تعدلت قوانينه وتوسعت صلاحياته من أجل أن يمارس دوره ليكون إسما على مسمى!
كاتب السطور السابقة يعني عدم قيام الجهاز بواجبه، وليس ضروريا أن يسقط موتي لتناول أدوية فاسدة أو مسمومة ليتحرك الجهاز!
قوموا بواجباتكم يا سادة.. وإحموا شعبنا وليس فقط تتلقوا بلاغاته!
