6 ملايين منزل مهددة بالانهيار بسبب الزلازل في تركيا
كشف تقرير برلماني تركي عدد المنازل المهددة بالدمار في حال تعرض المنطقة للزلازل نظرا لوقوعها في نطاق الهزات الأرضية، وافتقارها لعوامل مقاومة الكوارث الطبيعية.
وأشار التقرير إلى أنه "تم بناء 79% من المباني في تركيا قبل عام 2000 الذي تم فيه تحديد المناطق غير المسموح بالبناء فيها، لذلك فهناك خطر كبير يهدد الكثير من المنازل".
وأورد التقرير أيضا أن "16% من المباني القائمة في جميع أنحاء البلاد تم بناؤها في السبعينات، و22% في الثمانينات، و24% في التسعينات، و21% بعد عام 2000".
المساكن الخطرة
وحسب التقرير، فإن "عدد المساكن الخطرة التي يجب إزالتها وإعادة إنشائها في جميع أنحاء البلاد هو 6 ملايين و700 ألف، بكلفة تقديرية تبلغ 2.3 تريليون ليرة".
ولفت التقرير إلى أن "381 مدرسة كان من المفترض أن يتم تعزيزها ضد الزلازل العام الماضي، لكن لم يتم ذلك".
تركيا
وذكر التقرير أنه "في عام 2020 وقع 16 زلزالا مميتا في العالم منها 3 في تركيا، وقد لقي ما مجموعه 212 شخصا مصرعهم في هذه الزلازل، 168 منهم في تركيا".
وطالب التقرير بـ"ضرورة تأسيس صندوق زلازل مستدام يقدم الدعم المالي لجهود الحد من مخاطر الكوارث وخاصة الزلازل، من خلال إعداد التشريعات اللازمة، وتحويل الموارد من ميزانية الحكومة والضرائب المختلفة لتنفيذ هذه السياسات بسرعة والحد من أضرار الكوارث الطبيعية".
وأشار التقرير إلى أنه "تم بناء 79% من المباني في تركيا قبل عام 2000 الذي تم فيه تحديد المناطق غير المسموح بالبناء فيها، لذلك فهناك خطر كبير يهدد الكثير من المنازل".
وأورد التقرير أيضا أن "16% من المباني القائمة في جميع أنحاء البلاد تم بناؤها في السبعينات، و22% في الثمانينات، و24% في التسعينات، و21% بعد عام 2000".
المساكن الخطرة
وحسب التقرير، فإن "عدد المساكن الخطرة التي يجب إزالتها وإعادة إنشائها في جميع أنحاء البلاد هو 6 ملايين و700 ألف، بكلفة تقديرية تبلغ 2.3 تريليون ليرة".
ولفت التقرير إلى أن "381 مدرسة كان من المفترض أن يتم تعزيزها ضد الزلازل العام الماضي، لكن لم يتم ذلك".
تركيا
وذكر التقرير أنه "في عام 2020 وقع 16 زلزالا مميتا في العالم منها 3 في تركيا، وقد لقي ما مجموعه 212 شخصا مصرعهم في هذه الزلازل، 168 منهم في تركيا".
وطالب التقرير بـ"ضرورة تأسيس صندوق زلازل مستدام يقدم الدعم المالي لجهود الحد من مخاطر الكوارث وخاصة الزلازل، من خلال إعداد التشريعات اللازمة، وتحويل الموارد من ميزانية الحكومة والضرائب المختلفة لتنفيذ هذه السياسات بسرعة والحد من أضرار الكوارث الطبيعية".
