السجن 3 سنوات لمتهم بقضية فساد المليار دولار
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم الثالث بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد المليار دولار"، بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد المبالغ المستولى عليها، وتغريمه مبلغ مساوى للمبالغ المستولى عليها، فى إعادة إجراءات محاكمته، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا.
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا، بمعاقبة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها.
والمتهم فيها كلا من محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” سابقا، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وعبد الحميد خميس صاحب إحدى الشركات، باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى اوشن"
ويشار إلى إخلاء سبيل متهمي القضية في جلسة سابقة لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الثلاثية التى انتدبتها نيابة الأموال العامة العليا، كانت قد أكدت فى تقريرها حول قيمة الأموال التى قيل أن المتهمين تسببا فى ضياعها والاستيلاء عليها، أن رقم المليار دولار مزيف وغير دقيق، ولا توجد أى شبهة اختلاس فى المبلغ المشار إليه.
المليار دولار
وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد تلاعب في مبلغ المليار دولار الذي ورد في بلاغ شركة تراي أوشن - موج حاليا - وأن المليار دولار إيرادات الشركة ما هو إلا ثمن بترول تم سداده لشركات بترول مصرية وهيئة البترول وقد تم تصديره لدولة سوريا وأن كافة عمليات التصدير تمت بموافقة معتز الألفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية وأن الزعم بواقعة اختفاء المليار دولار ليس له أساس من الصحة.. أى أن ادعاء اختلاس مليار دولار هو ادعاء وهمي، وأن إدارة شركة تراى أوشن والممثلة في الشركة القابضة تحت إشراف معتز الألفي كانت على دراية كاملة بكافة العمليات خلال أعوام الخلاف ٢٠١٢- ٢٠١٣.
وكشف التقرير استخدام الشركة المصرية الكويتية القابضة حسابات "تراي أوشن" في تلك الفترة في تحويل مبالغ تتعدى المائة مليون دولار إلى شركاتها التابعة والمسجلة خارج جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن أرباح "تراى أوشن" في تلك الفترة تتماشى مع أعمالها.
على الجانب الآخر.. أثبتت هيئة الدفاع عن المهندس محمد محفوظ الأنصاري، ومحمد فرحات، المتهمين في القضية وجود عمليات تلاعب في ميزانيات الشركة القابضة للتهرب من سداد رسوم هيئة الاستثمار وقدرها أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار عن طريق التلاعب في الميزانيات. وأكد فريق الدفاع أن هيئة الرقابة المالية أثبتت تلاعبا باستبعاد شركات خاسرة بطرق وهمية حصل بموجبها معتز الألفي على أسهم إثابة تقدر بـ ٢١ مليون دولار كحافز إثابة غير مستحق وطالبت هيئة الرقابة المالية بإعادة المالية.
كما وجه محمد عبد الكريم المحامى عددا من الأسئلة إلى معتز الألفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية حول حجم القروض التي حصلت عليها الشركة من البنك التجاري الدولي والبنوك المتحالفة وعلاقة شركة تراي اوشن بشركة ميديترينيان وما علم الشاهد حول قيام هيئة الاستثمار بتسييل خطاب الضمان عن شركة تراي اوشن لعدم وفائها بدفع قيمة تهربها من دفع الرسوم المستحقة.
وتساءل محمد عبد الكريم المحامي حول هل كانت الصفقة بين شركة ميديترنيان وشركة اوبى تيو النظام السورى أم كانت مع تراي اوشن؟
وكشف عبد الكريم أن هيئة الاستثمار كشفت فضيحة تهرب الشركة من دفع الرسوم المستحقة عليها فقامت بتسييل خطاب الضمان وتجميد الشركة وأكد أن الألفى أشار إلى أن هذه الشركة لا تزيد أرباحها السنوية عن خمسة ملايين دولار وأنها لم تقم بسداد الأقساط.
وقدم الدفاع مستندات تقع في ٩٥٠ صفحة وأشار إلى أنها تثبت أن جميع الأوراق التي قدمت أمام المحكمة والنيابة العامة خلال عامين ليست إلا أوراق مزورة للتهرب من الرسوم كما أقرت الشركة بنفسها امام القضاء الإدارى أوراق عكس ما قدمته أمام النيابة العامة لمدة عامين.
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا، بمعاقبة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها.
والمتهم فيها كلا من محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” سابقا، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وعبد الحميد خميس صاحب إحدى الشركات، باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى اوشن"
ويشار إلى إخلاء سبيل متهمي القضية في جلسة سابقة لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الثلاثية التى انتدبتها نيابة الأموال العامة العليا، كانت قد أكدت فى تقريرها حول قيمة الأموال التى قيل أن المتهمين تسببا فى ضياعها والاستيلاء عليها، أن رقم المليار دولار مزيف وغير دقيق، ولا توجد أى شبهة اختلاس فى المبلغ المشار إليه.
المليار دولار
وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد تلاعب في مبلغ المليار دولار الذي ورد في بلاغ شركة تراي أوشن - موج حاليا - وأن المليار دولار إيرادات الشركة ما هو إلا ثمن بترول تم سداده لشركات بترول مصرية وهيئة البترول وقد تم تصديره لدولة سوريا وأن كافة عمليات التصدير تمت بموافقة معتز الألفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية وأن الزعم بواقعة اختفاء المليار دولار ليس له أساس من الصحة.. أى أن ادعاء اختلاس مليار دولار هو ادعاء وهمي، وأن إدارة شركة تراى أوشن والممثلة في الشركة القابضة تحت إشراف معتز الألفي كانت على دراية كاملة بكافة العمليات خلال أعوام الخلاف ٢٠١٢- ٢٠١٣.
وكشف التقرير استخدام الشركة المصرية الكويتية القابضة حسابات "تراي أوشن" في تلك الفترة في تحويل مبالغ تتعدى المائة مليون دولار إلى شركاتها التابعة والمسجلة خارج جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن أرباح "تراى أوشن" في تلك الفترة تتماشى مع أعمالها.
على الجانب الآخر.. أثبتت هيئة الدفاع عن المهندس محمد محفوظ الأنصاري، ومحمد فرحات، المتهمين في القضية وجود عمليات تلاعب في ميزانيات الشركة القابضة للتهرب من سداد رسوم هيئة الاستثمار وقدرها أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار عن طريق التلاعب في الميزانيات. وأكد فريق الدفاع أن هيئة الرقابة المالية أثبتت تلاعبا باستبعاد شركات خاسرة بطرق وهمية حصل بموجبها معتز الألفي على أسهم إثابة تقدر بـ ٢١ مليون دولار كحافز إثابة غير مستحق وطالبت هيئة الرقابة المالية بإعادة المالية.
كما وجه محمد عبد الكريم المحامى عددا من الأسئلة إلى معتز الألفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية حول حجم القروض التي حصلت عليها الشركة من البنك التجاري الدولي والبنوك المتحالفة وعلاقة شركة تراي اوشن بشركة ميديترينيان وما علم الشاهد حول قيام هيئة الاستثمار بتسييل خطاب الضمان عن شركة تراي اوشن لعدم وفائها بدفع قيمة تهربها من دفع الرسوم المستحقة.
وتساءل محمد عبد الكريم المحامي حول هل كانت الصفقة بين شركة ميديترنيان وشركة اوبى تيو النظام السورى أم كانت مع تراي اوشن؟
وكشف عبد الكريم أن هيئة الاستثمار كشفت فضيحة تهرب الشركة من دفع الرسوم المستحقة عليها فقامت بتسييل خطاب الضمان وتجميد الشركة وأكد أن الألفى أشار إلى أن هذه الشركة لا تزيد أرباحها السنوية عن خمسة ملايين دولار وأنها لم تقم بسداد الأقساط.
وقدم الدفاع مستندات تقع في ٩٥٠ صفحة وأشار إلى أنها تثبت أن جميع الأوراق التي قدمت أمام المحكمة والنيابة العامة خلال عامين ليست إلا أوراق مزورة للتهرب من الرسوم كما أقرت الشركة بنفسها امام القضاء الإدارى أوراق عكس ما قدمته أمام النيابة العامة لمدة عامين.
