سيناريو رد الغنوشي على قيس سعيد!
هل سيلجأ الغنوشي وستلجأ جماعته إلى العنف وفق سيناريو جماعة الإخوان في مصر؟! ردود الأفعال الغربية المختلفة تماما في الحالة التونسية عن ردود الأفعال في الحالة المصرية فضلا عن فشل السيناريو الإرهابي في مصر كلها ترجح انتظار حركة النهضة لانتهاء الـ٣٠ يوما التي تنص عليها المادة ٨٠ من الدستور التونسي التي استند إليها الرئيس قيس سعيد في إجراءاته، والتي تنص على:
"لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب".
يرى الرئيس قيس سعيد أنه تشاور بما يكفى طوال الأشهر الماضية مع رئيسي البرلمان والحكومة ونرى أن المادة تنص على المشاورة وليس الموافقة.. لكن للمادة بقية فى فقرة تقول: "وبعد مضى 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفى كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت فى استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يوما"، ولذلك بعد أن طالبت الدول الغربية بسرعة عودة مؤسسات الدولة دون إدانة صريحة لإجراءات الرئيس قيس سعيد بما يعنى المطالبة بعودة البرلمان، لذا اعتقادنا أن أمام حركة النهضة ثلاثة خيارات:
أولها خوض معركة سياسية حتى انتهاء مهلة الثلاثين يوما وعودة البرلمان أو انتظار الثلاثين يوما مع أعمال عنف تنفى مسئوليتها عنها فى توزيع أدوار تجيده "جماعة الإخوان"، أو السيناريو الثالث وهو هدم المعبد على من فيه واللجوء الصريح للعنف، وهذا السيناريو سيفقدها ما تبقى من شعبية وسيعرض عناصرها للضربات الأمنية وسيمنح للرئيس اتخاذ إجراءات أكثر جذرية بما فيها تجميد الدستور الحالى ذاته! لذلك قد يكون كل من السيناريو الأول والثانى الأقرب الفترة القادمة!
"لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب".
يرى الرئيس قيس سعيد أنه تشاور بما يكفى طوال الأشهر الماضية مع رئيسي البرلمان والحكومة ونرى أن المادة تنص على المشاورة وليس الموافقة.. لكن للمادة بقية فى فقرة تقول: "وبعد مضى 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفى كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت فى استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يوما"، ولذلك بعد أن طالبت الدول الغربية بسرعة عودة مؤسسات الدولة دون إدانة صريحة لإجراءات الرئيس قيس سعيد بما يعنى المطالبة بعودة البرلمان، لذا اعتقادنا أن أمام حركة النهضة ثلاثة خيارات:
أولها خوض معركة سياسية حتى انتهاء مهلة الثلاثين يوما وعودة البرلمان أو انتظار الثلاثين يوما مع أعمال عنف تنفى مسئوليتها عنها فى توزيع أدوار تجيده "جماعة الإخوان"، أو السيناريو الثالث وهو هدم المعبد على من فيه واللجوء الصريح للعنف، وهذا السيناريو سيفقدها ما تبقى من شعبية وسيعرض عناصرها للضربات الأمنية وسيمنح للرئيس اتخاذ إجراءات أكثر جذرية بما فيها تجميد الدستور الحالى ذاته! لذلك قد يكون كل من السيناريو الأول والثانى الأقرب الفترة القادمة!
