نشاط الرئيس اليوم.. استقبال وزير خارجية الأردن وتكليفات لوزيرة الصناعة | فيديو
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب رئيس الوزراء الأردني نقل للرئيس تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معرباً عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات الثنائية وكذلك على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، ومؤكداً حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر.
من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه العاهل الأردني، مشيداً سيادته بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعرباً عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، ومثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء قد شهد استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين، فضلاً عن دفع التعاون بين الجهات المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
كما تمت الإشادة بالتعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق، مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في زيادة أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة والربط الكهربائي، والمجمعات الصناعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، والتطورات في كلٍ من سوريا وليبيا. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار، حيث أشاد نائب رئيس الوزراء الأردني في هذا الإطار بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع، كما أكد الجانبان على تكثيف الجهود علي المستوى الدولي بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية.
كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه أيضاً بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.
وقد عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التي قامت بها مؤخراً إلى عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، والذي سيضم عرضاً للقطاع السياحي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن استضافة عدد من الفاعليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءاً من أكتوبر 2021، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي تبنتها مصر على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات، وكذلك كمقصد سياحي جاذب.
كما عرضت السيدة نيفين جامع أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، فضلاً عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.
