بعد الإطاحة بالإخوان.. أول مكالمة من زعيم عربي للرئيس التونسي قيس سعيد
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستجدات الأوضاع في تونس.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، أن الرئيسين تبادلا خلال المكالمة الهاتفية مستجدات الأوضاع في تونس، كما تطرقا إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها.
وأعلن الرئيس التونسي أمس الأحد، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات على أداء حكومة المشيشي في عدد من المدن، جملة من القرارات الاستثنائية، وفقا للفصل 80 من الدستور التونسي.
ضربة للإخوان
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.
فيما قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة إن الجيش انتشر في المبنى ومنع العاملين فيه من الدخول.
كما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات "ما زالت قائمة"، مضيفا أن أنصار "النهضة" والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابة لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، أن الرئيسين تبادلا خلال المكالمة الهاتفية مستجدات الأوضاع في تونس، كما تطرقا إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها.
وأعلن الرئيس التونسي أمس الأحد، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات على أداء حكومة المشيشي في عدد من المدن، جملة من القرارات الاستثنائية، وفقا للفصل 80 من الدستور التونسي.
ضربة للإخوان
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.
فيما قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة إن الجيش انتشر في المبنى ومنع العاملين فيه من الدخول.
كما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات "ما زالت قائمة"، مضيفا أن أنصار "النهضة" والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابة لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
