حرب الشوارع.. خطة الإخوان لنشر الفوضى في تونس
ضربة قاصمة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد مساء 25 يوليو وهو التاريخ الذي سيظل عالقا في الأذهان طوال التاريخ، بعدما أصدر قرارات من شأنها الإطاحة بحركة النهضة التونسية ومن ثم توجيه ضربة قاضية لتنظيم الإخوان في تونس بشكل خاص والتنظيم الدولي للإخوان.
ضربة للإخوان
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة إن الجيش انتشر في المبنى ومنع العاملين فيه من الدخول.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات ما زالت قائمة، مضيفا أن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابة لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
محاولات إخوان تونس
وتذكر هذه التحركات بحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز" بعقد الثمانينيات في تونس، حينما كانت حركة النهضة تستخدم كل الوسائل غير الشرعية للإطاحة بالنظام السياسي والاستقرار في تونس.
فبعدما غابت الحركة عن كل المشهد السياسي أثناء مرحلة التحرر الوطني التونسية، في أربعينيات وخمسينيات القرن المنصرم، في مواجهة الاستعمار الفرنسي، الذي لم يشهد طوال أكثر من ثلاثة أرباع قرن (1881-1956) احتل فيها تونس أية حركة مقاومة من قِبل الإسلام السياسي، فإن الحركة أسست نفسها وعقدت مؤتمرها الأول في منطقة "منوية" التونسية في الـ13 من شهر أغسطس من العام 1979، أي بعد شهور قليلة من ثورة آية الله الخوميني على شاه إيران وثورة الشعب الإيراني، حيث كانت الأوراق التأسيسية والهيكلة التنظيمية للحركة في مؤتمرها التأسيسي مليئة بالرغبة والسعي لإعادة تنفيذ ما حدث في إيران، وبدعم من نظام الملالي الإيراني، كما كشفت الوثائق فيما بعد.
التنظيم السري للجماعة
بعد قرابة عام واحد من التأسيس، أعلنت قوات الأمن التونسية في شهر ديسمبر من العام 1980 اكتشاف التنظيم السري للجماعة، بعد إلقاء القبض على القياديين صالح كركر وعيسى الدمني، اللذين كانا يستحوذان على كل الوثائق الخاصة بالحركة، بما في ذلك شبكات التنظيمات السرية الرديفة للحركة، وآليات عملها وانتشارها ومهامها السرية المخالفة للقانون.
التنظيم الإخواني لم ينتظر ولم يلتزم بالقانون المنظم للحياة السياسية في البلاد، فأعلن عقد مؤتمره الثاني في مدينة سوسة، في نفس اليوم الذي كان الحزب الاشتراكي الدستوري "الحاكم" يعقد مؤتمره للنظر في أحوال البلاد، فقط ليضع السلطة أمام الأمر الواقع.
وبالرغم من محاولات السلطات التونسية إيجاد مساحة مشتركة تسمح للحركة بالعمل السياسي المضبوط حسب الدستور والقانون، حيث كان رئيس الوزراء التونسي المشهور "محمد المزالي" قد التقى بقيادات الحركة أكثر من مرة، بالذات عبد الفتاح مورو، وفاوضهم إلى أن تم الإفراج عن قياداتهم والسمح لهم بالعمل الدعوي والثقافي والاجتماعي، وحتى تأسيس اتحاد للطلبة رديف للحركة، هو "الاتحاد العام التونسي للطلبة".
لكن قيادات الحركة فرت إلى الخارج، بما فيها القيادي الأكثر "اعتدالاً" عبد الفتاح مورو، الذي طلب اللجوء السياسي بعد مقابلة الرئيس الفرنسي وقتئذ "فرنسوا ميتران"، والمستشار الألماني "هيلمت شميت"، طالباً التدخل في الشؤون الداخلية التونسية، الأمر الذي رفضته الدولتان.
القبض على الغنوشي
في شهر مارس من العام 1987 ألقت السلطات الأمنية التونسية القبض على القيادي في الحزب "راشد الغنوشي"، متهمة إياه بتلقي التمويل المالي من نظام إيران، الأمر الذي دفع الحركة لتحريك أنصارها في الشارع، وإحداث قلاقل أمنية، وصلت في أواخر ذلك العام إلى استهداف أربعة نُزل في مدينة سوسة التونسية، حيث جُرح 15 مواطن تونسي.
وبناء على ذلك حكمت المحكمة العليا التونسية على زعيم الحركة راشد الغنوشي بالسجن مع الأشغال الشاقة مدى الحياة، وألقت القبض على 800 من أعضاء الحركة، وفككت الأجهزة الأمنية التنظيمات السرية الرديفة للحركة.
وأضرت سياسات حركة النهضة التونسية طوال عقد الثمانينيات بالاقتصاد التونسي وتطور بنيته التحتية، إلى جانب تعكيرها لمسيرة التطور الطبيعي للحياة السياسية في البلاد، حيث أدخلت آليات العمل السري والدعم الخارجي والتنظيمات الرديفة واستخدام القلاقل الأمني ضمن المنافسة السياسية، وقبل ذلك كله عدم الاعتراف بالقانون والسيادية العليا لمؤسسات الدولة.
ضربة للإخوان
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما قال عدد من الموظفين في قصر الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة إن الجيش انتشر في المبنى ومنع العاملين فيه من الدخول.
تهديدات الغنوشي
وفور إعلان القرارات قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إنه يعتبر أن المؤسسات ما زالت قائمة، مضيفا أن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، فيما رد الرئيس التونسي بأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، مشيرا إلى أنه سوف يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيس الجمهورية رئيسها.
استجابة لمطالب الشعب التونسي
ويرى مراقبون أن القرارات الرئاسية التونسية، جاءت استجابة لانتفاضة الشعب التونسي وما يعانيه من ظروف تحت سلطة حكومة حزب حركة النهضة "الإخواني"، تواردت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس.
محاولات إخوان تونس
وتذكر هذه التحركات بحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز" بعقد الثمانينيات في تونس، حينما كانت حركة النهضة تستخدم كل الوسائل غير الشرعية للإطاحة بالنظام السياسي والاستقرار في تونس.
فبعدما غابت الحركة عن كل المشهد السياسي أثناء مرحلة التحرر الوطني التونسية، في أربعينيات وخمسينيات القرن المنصرم، في مواجهة الاستعمار الفرنسي، الذي لم يشهد طوال أكثر من ثلاثة أرباع قرن (1881-1956) احتل فيها تونس أية حركة مقاومة من قِبل الإسلام السياسي، فإن الحركة أسست نفسها وعقدت مؤتمرها الأول في منطقة "منوية" التونسية في الـ13 من شهر أغسطس من العام 1979، أي بعد شهور قليلة من ثورة آية الله الخوميني على شاه إيران وثورة الشعب الإيراني، حيث كانت الأوراق التأسيسية والهيكلة التنظيمية للحركة في مؤتمرها التأسيسي مليئة بالرغبة والسعي لإعادة تنفيذ ما حدث في إيران، وبدعم من نظام الملالي الإيراني، كما كشفت الوثائق فيما بعد.
التنظيم السري للجماعة
بعد قرابة عام واحد من التأسيس، أعلنت قوات الأمن التونسية في شهر ديسمبر من العام 1980 اكتشاف التنظيم السري للجماعة، بعد إلقاء القبض على القياديين صالح كركر وعيسى الدمني، اللذين كانا يستحوذان على كل الوثائق الخاصة بالحركة، بما في ذلك شبكات التنظيمات السرية الرديفة للحركة، وآليات عملها وانتشارها ومهامها السرية المخالفة للقانون.
التنظيم الإخواني لم ينتظر ولم يلتزم بالقانون المنظم للحياة السياسية في البلاد، فأعلن عقد مؤتمره الثاني في مدينة سوسة، في نفس اليوم الذي كان الحزب الاشتراكي الدستوري "الحاكم" يعقد مؤتمره للنظر في أحوال البلاد، فقط ليضع السلطة أمام الأمر الواقع.
وبالرغم من محاولات السلطات التونسية إيجاد مساحة مشتركة تسمح للحركة بالعمل السياسي المضبوط حسب الدستور والقانون، حيث كان رئيس الوزراء التونسي المشهور "محمد المزالي" قد التقى بقيادات الحركة أكثر من مرة، بالذات عبد الفتاح مورو، وفاوضهم إلى أن تم الإفراج عن قياداتهم والسمح لهم بالعمل الدعوي والثقافي والاجتماعي، وحتى تأسيس اتحاد للطلبة رديف للحركة، هو "الاتحاد العام التونسي للطلبة".
لكن قيادات الحركة فرت إلى الخارج، بما فيها القيادي الأكثر "اعتدالاً" عبد الفتاح مورو، الذي طلب اللجوء السياسي بعد مقابلة الرئيس الفرنسي وقتئذ "فرنسوا ميتران"، والمستشار الألماني "هيلمت شميت"، طالباً التدخل في الشؤون الداخلية التونسية، الأمر الذي رفضته الدولتان.
القبض على الغنوشي
في شهر مارس من العام 1987 ألقت السلطات الأمنية التونسية القبض على القيادي في الحزب "راشد الغنوشي"، متهمة إياه بتلقي التمويل المالي من نظام إيران، الأمر الذي دفع الحركة لتحريك أنصارها في الشارع، وإحداث قلاقل أمنية، وصلت في أواخر ذلك العام إلى استهداف أربعة نُزل في مدينة سوسة التونسية، حيث جُرح 15 مواطن تونسي.
وبناء على ذلك حكمت المحكمة العليا التونسية على زعيم الحركة راشد الغنوشي بالسجن مع الأشغال الشاقة مدى الحياة، وألقت القبض على 800 من أعضاء الحركة، وفككت الأجهزة الأمنية التنظيمات السرية الرديفة للحركة.
وأضرت سياسات حركة النهضة التونسية طوال عقد الثمانينيات بالاقتصاد التونسي وتطور بنيته التحتية، إلى جانب تعكيرها لمسيرة التطور الطبيعي للحياة السياسية في البلاد، حيث أدخلت آليات العمل السري والدعم الخارجي والتنظيمات الرديفة واستخدام القلاقل الأمني ضمن المنافسة السياسية، وقبل ذلك كله عدم الاعتراف بالقانون والسيادية العليا لمؤسسات الدولة.
