عقب الإطاحة بإلإخوان.. الرئيس التونسي يصدر قرارات جديدة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم.
هشام المشيشي
ويقضي أمر سعيد الرئاسي بإعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
كما تقرر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس.
وجاء في الأمر الرئاسي أن قرار الإعفاء بدأ سريانه ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021.
وأيد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس قيس سعيد، الأخيرة، التي تضمنت تدابير استثنائية، وحيّا المؤسّسة العسكرية.
تدابير استثنائية
وأكد اتحاد الشغل النقابة العمالية الأكبر بتونس في بيان اليوم الإثنين "على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس (قيس سعيد) بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة".
وطالبت النقابة في هذا الصدد بـ"تحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسسات الدولة".
كما دعا البيان إلى "ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة، مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف".
هشام المشيشي
ويقضي أمر سعيد الرئاسي بإعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
كما تقرر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس.
وجاء في الأمر الرئاسي أن قرار الإعفاء بدأ سريانه ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021.
وأيد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس قيس سعيد، الأخيرة، التي تضمنت تدابير استثنائية، وحيّا المؤسّسة العسكرية.
تدابير استثنائية
وأكد اتحاد الشغل النقابة العمالية الأكبر بتونس في بيان اليوم الإثنين "على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس (قيس سعيد) بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة".
وطالبت النقابة في هذا الصدد بـ"تحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسسات الدولة".
كما دعا البيان إلى "ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة، مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف".
