رئيس التحرير
عصام كامل

كلاكيت ثاني مرة.. بلاغ جديد للآداب ضد كائن الهوهوز وزوجها

فتاة الهوهوز
فتاة الهوهوز
تقدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للإدارة العامة لمباحث الآداب ضد كائن الهوهوز وزوجها لنشر مقاطع منافية للآداب العامة.

بدأ أيمن محفوظ بلاغه لإدارة مكافحة الآداب جاء فيه قائلا:- ظهر كائن غريب على الموقع المشبوه المسمى بتيك توك يدعى كائن الهوهوز، استغلت هي وزوجها للأسف اللحم الرخيص من أجل التربح والاتجار بزوجته من خلال مقاطع بها إيحاءات جنسية وعرض للمفاتن تلك الفتاة التي خرقت كل معايير وقيم المجتمع من أجل التربح من جسد المرأة المصرية  لفتاة التيك توك تلك من أجل الربح المادي.


وأردف محفوظ في بلاغه: شكلت هي وزوجها عصابة للاتجار بالبشر، ويجب  المطالبة بتطبيق نصوص القانون علي الوقائع المسندة إليهما  ومنها الاتجار بالبشر والعقوبة تكون السجن المشدد.


وأضاف: حيث إن إنشاء موقع على التواصل الاجتماعي مناف للآداب وهدم قيم الأسرة والمجتمع و يعاقب عليه طبقا لنص المادة 25 من قانون الانترنت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.


واستطرد "محفوظ" ببلاغه كما نصت المادة 26 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة تصل الي 300 الف ج كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.

وأشار " محفوظ" إلى أن تلك الأفعال  المنافية للآداب لكائن الهوهوز وزوجها  تقع تحت تاثيم القانون رقم 10 لسنه 1961 قانون مكافحه الاداب العام  الت يتصل العقوبات فيه الي خمس سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية بنفس المدة.


واكمل "محفوظ" و يكون الغرض من استغلال تلك الفتاه من زوجها في نشر   صوره سيئه للمراه المصريه  وترويج للفسق والفجور .


التحريض على الفسق والفجور


ويذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا بقصد تسهيل ارتكاب جريمه ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامه، لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف الي ذلك.

واختتم محفوظ ببلاغه بالمطالبه  بعد فحص الفيديوهات  المنتشره للكائن الهوهوز وزوجها الذي يتمتع نص بالبشر والتحريض علي الفسق والفجور وانشاء حساب علي الانترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمه وهدم القيم الاسرية. 


واكد على ثقة الشعب المصري  في ان السلطات المصريه سوف تتخذ الإجراءات  القانونيه الكفيله بردع تلك النماذج الشاذه في المجتمع. حرصا علي قيمنا ومبادئنا.
الجريدة الرسمية