ولاية أمريكية تطالب بإلغاء حق الإجهاض في الولايات المتحدة
طلبت ولاية ميسيسيبي من المحكمة الأمريكية العليا إلغاء الحقّ الفيدرالي في الإجهاض بالولايات المتحدة، في مستند قضائي.
عمليات الإجهاض
وكانت المحكمة العليا وافقت في مايو على النظر في قانون تُحظر ميسيسيبي بموجبه أغلبية عمليات الإجهاض اعتباراً من الأسبوع الخامس عشر للحمل، حتّى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
وفي سياق هذا المسار القضائي الذي ستنظر فيه أعلى سلطة قضائية في البلد في الخريف، على أن تصدر قرارها في هذا الشأن في منتصف عام 2022، اعتبرت المدعية العامة في ميسيسسيبي لين فيتش أن المراسيم التي تعطي الحقّ في الإجهاض "خاطئة بشكل فادح".
حق دستوري
ودعت فيتش إلى "إلغاء قراري رو وكايسي" اللذين صدرا في العام 1973 و1992 على التوالي، إذ إن "اعتبار الإجهاض حقّاً دستورياً لا أساس له".
وترفض المحكمة العليا في معظم الحالات النظر في الطعون المقدمة ضد قرارها "رو ضد وايد" الذي أقرت بموجبه سنة 1973 أن الإجهاض حقّ دستوري.
وأوضحت لاحقاً أنه يمكن للنساء إسقاط الجنين طالما أنه "ليس قابلاً للحياة"، أي حتى الأسبوع الـ22 من الحمل تقريباً.
قانون ولاية ميسيسيبي
غير أنها قبلت النظر في قانون ولاية ميسيسيبي الذي تم تعطيله في المحكمة الابتدائية ثم في محكمة الاستئناف، ما يدفع إلى الظن أنها قد تعدّل قراراتها السابقة.
وتميل الدفّة في المحكمة العليا إلى جهة المحافظين بعد تعيين ثلاثة قضاة خلال عهد ترامب، فلم يبق فيها سوى ثلاثة قضاة محافظين من أصل تسعة.
ولا يستبعد خبراء أن تحدّ أعلى سلطة قضائية في البلد من نطاق قرار "رو ضدّ وايد"، مانحة صلاحيات أوسع للولايات لحظر الإجهاض، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الفروق في البلد.
عمليات الإجهاض
وكانت المحكمة العليا وافقت في مايو على النظر في قانون تُحظر ميسيسيبي بموجبه أغلبية عمليات الإجهاض اعتباراً من الأسبوع الخامس عشر للحمل، حتّى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
وفي سياق هذا المسار القضائي الذي ستنظر فيه أعلى سلطة قضائية في البلد في الخريف، على أن تصدر قرارها في هذا الشأن في منتصف عام 2022، اعتبرت المدعية العامة في ميسيسسيبي لين فيتش أن المراسيم التي تعطي الحقّ في الإجهاض "خاطئة بشكل فادح".
حق دستوري
ودعت فيتش إلى "إلغاء قراري رو وكايسي" اللذين صدرا في العام 1973 و1992 على التوالي، إذ إن "اعتبار الإجهاض حقّاً دستورياً لا أساس له".
وترفض المحكمة العليا في معظم الحالات النظر في الطعون المقدمة ضد قرارها "رو ضد وايد" الذي أقرت بموجبه سنة 1973 أن الإجهاض حقّ دستوري.
وأوضحت لاحقاً أنه يمكن للنساء إسقاط الجنين طالما أنه "ليس قابلاً للحياة"، أي حتى الأسبوع الـ22 من الحمل تقريباً.
قانون ولاية ميسيسيبي
غير أنها قبلت النظر في قانون ولاية ميسيسيبي الذي تم تعطيله في المحكمة الابتدائية ثم في محكمة الاستئناف، ما يدفع إلى الظن أنها قد تعدّل قراراتها السابقة.
وتميل الدفّة في المحكمة العليا إلى جهة المحافظين بعد تعيين ثلاثة قضاة خلال عهد ترامب، فلم يبق فيها سوى ثلاثة قضاة محافظين من أصل تسعة.
ولا يستبعد خبراء أن تحدّ أعلى سلطة قضائية في البلد من نطاق قرار "رو ضدّ وايد"، مانحة صلاحيات أوسع للولايات لحظر الإجهاض، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الفروق في البلد.
