كاتبة صهيونية تكشف تورط الجيش الإسرائيلي في فضيحة بيجاسوس
أكدت الكاتبة الإسرائيلية، تهيلا شوارتز ألتشولر، أن الصفقات المتعلقة بالصادرات الدفاعية لا تمر من تحت رادار وزارة الجيش الإسرائيلية في إشارة إلى تورط الجيش الإسرائيلي في فضيحة التجسس "بيجاسوس".
وأوضحت في تقرير نشر اليوم الجمعة في القناة 12 الإسرائيلية أن القول بأن الصادرات الدفاعية تتم بدون إشراف أو تنظيم مناسب من قبل السلطات- هذا ليس صحيحًا ، حتى في حالة شركة NSO المطورة لبرنامج التجسس بيجاسوس، كانت وزارة الجيش الإسرائيلي على علم جيد بـ ببرنامج التجسس والصفقات التي تم عقدها.
وأضافت أنه مع مرور الأيام منذ الكشف العالمي عن إساءة استخدام نظام بيجاسوس التابع لـ NSO لتعقب نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين، كانت هناك دهشة في إسرائيل.. إذ بدا للوهلة الأولى أن جميع الأسهم كانت موجهة إلى الشركة الإسرائيلية NSO نفسها، ولكن أصبح من الواضح للجميع الآن أن مؤسسة الجيش كانت على علم ووافقت على صفقات بيع برنامج التجسس بل وشجعتها.
وتابعت أن الحقيقة هى أن الرقابة الصارمة على الصادرات الدفاعية في إسرائيل لبيع تلك التقنيات، يجب أن تمر بعملية طويلة من أربع خطوات.
وفي الواقع، حتى من يرغب في تقديم عرض لإظهار منتجه يجب أن يحصل على إذن مسبق من قسم تقنيات الأمن بوزارة الجيش الإسرائيلي.
ومع ذلك، فإن القانون الذي تتم بموجبه مراقبة الصادرات الدفاعية ينص، ببساطة، على أن أغراض الأشراف هي الحفاظ على الأمن القومي والعلاقات الخارجية للدولة والمصالح الحيوية الأخرى للدولة. أما مصطلح "حقوق الإنسان" غير موجود.
التجسس السيبراني
ويشار إلى أن NSO أو "إن إس أو" هي شركة إسرائيلية متخصصة في تطوير أدوات التجسس السيبراني، تأسست عام 2010 ويعمل فيها نحو 500 شخص ومركزها قرب تل أبيب.
وكانت الشركة محل جدل كبير في السنوات الأخيرة، حيث يقول مختبر "سيتيزن لاب" الكندي لمراقبة الإنترنت إن نظام "بيجاسوس" الذي تسوقه الشركة تستخدمه دول تتميز "بسجلات مشبوهة في حقوق الإنسان وتواريخ من السلوك التعسفي لأجهزة أمن الدولة"، علمًا أن "بيجاسوس" من برامج التجسس باهظة التكلفة.
وأوضحت في تقرير نشر اليوم الجمعة في القناة 12 الإسرائيلية أن القول بأن الصادرات الدفاعية تتم بدون إشراف أو تنظيم مناسب من قبل السلطات- هذا ليس صحيحًا ، حتى في حالة شركة NSO المطورة لبرنامج التجسس بيجاسوس، كانت وزارة الجيش الإسرائيلي على علم جيد بـ ببرنامج التجسس والصفقات التي تم عقدها.
وأضافت أنه مع مرور الأيام منذ الكشف العالمي عن إساءة استخدام نظام بيجاسوس التابع لـ NSO لتعقب نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين، كانت هناك دهشة في إسرائيل.. إذ بدا للوهلة الأولى أن جميع الأسهم كانت موجهة إلى الشركة الإسرائيلية NSO نفسها، ولكن أصبح من الواضح للجميع الآن أن مؤسسة الجيش كانت على علم ووافقت على صفقات بيع برنامج التجسس بل وشجعتها.
وتابعت أن الحقيقة هى أن الرقابة الصارمة على الصادرات الدفاعية في إسرائيل لبيع تلك التقنيات، يجب أن تمر بعملية طويلة من أربع خطوات.
وفي الواقع، حتى من يرغب في تقديم عرض لإظهار منتجه يجب أن يحصل على إذن مسبق من قسم تقنيات الأمن بوزارة الجيش الإسرائيلي.
ومع ذلك، فإن القانون الذي تتم بموجبه مراقبة الصادرات الدفاعية ينص، ببساطة، على أن أغراض الأشراف هي الحفاظ على الأمن القومي والعلاقات الخارجية للدولة والمصالح الحيوية الأخرى للدولة. أما مصطلح "حقوق الإنسان" غير موجود.
التجسس السيبراني
ويشار إلى أن NSO أو "إن إس أو" هي شركة إسرائيلية متخصصة في تطوير أدوات التجسس السيبراني، تأسست عام 2010 ويعمل فيها نحو 500 شخص ومركزها قرب تل أبيب.
وكانت الشركة محل جدل كبير في السنوات الأخيرة، حيث يقول مختبر "سيتيزن لاب" الكندي لمراقبة الإنترنت إن نظام "بيجاسوس" الذي تسوقه الشركة تستخدمه دول تتميز "بسجلات مشبوهة في حقوق الإنسان وتواريخ من السلوك التعسفي لأجهزة أمن الدولة"، علمًا أن "بيجاسوس" من برامج التجسس باهظة التكلفة.
