الجزائر تدخل على خط الأزمة وتعرب عن قلقها من برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"
أعربت الخارجية الجزائرية في بيان عن "قلقها العميق" في أعقاب الكشف عن استخدام المغرب برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس على بعض المسؤولين والمواطنين الجزائريين.
وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن آلاف من أرقام الهواتف الجزائرية، يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار تعتبر أهدافا محتملة لبرنامج بيجاسوس. ونفت المغرب ضلوعها في الأمر، ورفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس بتهمة التشهير.
في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين الجارين على خلفية قضية الصحراء الغربية، زادت قضية برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس من قلق الجزائر، التي أعربت عن "قلقها العميق" إثر الكشف عن تقارير تفيد باستخدام المغرب للبرنامج بهدف التجسس على "مسؤولين ومواطنين جزائريين".
آلاف الأرقام الجزائرية
ونددت وزارة الخارجية في بيان مبدية "القلق العميق بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى بيجاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين".
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية وموقع "كل شيء عن الجزائر" (تي إس آه) الناطق بالفرنسية: إن تحقيقاً لمنظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية، أظهر أن آلافاً من أرقام الهواتف الجزائريّة - يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار - قد حددت على أنها أهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية عام 2019.
وقد أثار هذا سخطاً واسعاً في الجزائر، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
رداً على ذلك، قرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير.
اعتداء ممنهج
وشدد بيان الخارجية الجزائرية على أن الجزائر "تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يشكل أيضاً انتهاكاً صارخاً للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية"، معتبراً أن "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثّلي الدول".
وقال بيان الخارجية: إن الجزائر، وبما أنها "مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات"، فإنها "تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن الأمن الإنساني".
وخلص بيان الخارجية إلى أن "أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً للقانون الدولي".
فتح تحقيق
وأمس الخميس، أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية بفتح تحقيق ابتدائي، حسب ما أفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وجاء في بيان النائب العام أن "نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي" وكلّت به "مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية".
وأشار البيان إلى أن التحقيق يأتي على أثر "ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول، حول عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض".
وتابع بيان النائب العام أن "هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري" بسبب "جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبيّة يؤدّي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني" و"جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات" وكذلك "جنحة انتهاك سرية الاتّصالات".
الصحراء الغربية
وتأتي هذه القضية في وقت بلغت العلاقات بين الجزائر ومملكة المغرب أدنى مستوياتها بسبب النزاع في الصحراء الغربية. وأعلنت الجزائر الأحد أنها استدعت سفيرها في الرباط "فوراً للتشاور".
وبالنسبة للمغرب فإن السبب الرئيسي للتوتر بين البلدين هو دعم الجزائر جبهة بوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير.
مشروع بيجاسوس
كشف تحقيق استقصائي لتحالف من المؤسسات الإعلامية عن اختراق حكومات لهواتف صحفيين ونشطاء وحقوقيين مستخدمين برنامج طورته شركة إسرائيلية متخصصة في تقنيات التجسس.
وأظهر التحقيق الذي يحمل عنوان "مشروع بيجاسوس" وجود 37 محاولة اختراق ناجحة لهواتف ذكية تعود ملكيتها لصحفيين ونشطاء حقوقيين ومديرين تنفيذيين وامرأتين مقربتين من الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ويأتي اسم "بيجاسوس" بحسب تقرير نشرته "الحرة " الإخبارية نسبة إلى الشركة التي أسست في العام 2011 في شمال تل أبيب، وتسوق برنامج التجسس "بيجاسوس" الذي، إذا اخترق الهاتف الذكي، يسمح بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات مالكه، بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
شركة إسرائيلية
وطبقا للتحقيق، استخدمت الحكومات المتهمة باختراق أجهزة النشطاء والمعارضين والصحفيين، برنامج "بيجاسوس" التابعة لمجموعة "إن إس أو"، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في بيع برامج التجسس لملاحقة الإرهابيين والمجرمين.
يأتي هذا التحقيق الذي نشره تحالف من المؤسسات الإعلامية العالمية، بما فيها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية و"الجارديان" البريطانية، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية التي عملت على تحليل البيانات عبر مختبر الأمن التابع لها، بالإضافة إلى "فوربدن ستوريز" وهي منظمة صحفية غير ربحية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
اختراق 50 ألف رقم هاتف
وظهرت الهواتف التي تأكدت اختراقها ضمن قائمة تضم أكثر من 50 ألف رقم أغلبها تتركز في بلدان معروفة بالمشاركة في مراقبة مواطنيها، كما يقول التحقيق.
والأرقام المسربة غير منسوبة لأشخاص، لكن التحالف المكون من 17 مؤسسة إعلامية عالمية تمكن من تحديد قائمة من ألف شخص في 50 دولة بأربع قارات مختلفة.
رؤساء دول ضمن القائمة
وكشف التحقيق وجود أشخاص من العوائل المالكة العربية ضمن المستهدفين، بالإضافة إلى 65 رجل أعمال و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و189 صحافيا، فضلا عن أكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي.
وشملت قائمة السياسيين المستهدفين رؤساء دول، بالإضافة إلى رؤساء حكومات ووزراء ودبلوماسيين وضباط عسكريون وأمنيون، وفقا لتحقيق التحالف الإعلامي.
يشير التحالف إلى أن من بين الصحفيين الذين تظهر أرقامهم في القائمة التي يعود تاريخها للعام 2016، صحافيون يعملون في مؤسسات إخبارية دولية مثل "سي إن إن" ووكالة "أسوشيتد برس" وصحيفتي"وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز"، و"لوموند" الفرنسية، و"فاينينشال تايمز" البريطانية.
دول عربية
ومن قائمة الـ 50 ألف رقم، كان العدد الأكبر من الأرقام في المكسيك، حيث كان على القائمة أكثر من 15 ألف رقم مكسيكي، بمن فيهم سياسيين وممثلي النقابات والصحفيين وغيرهم من منتقدي الحكومة، بحسب التحقيق.
يشير التحقيق أيضا إلى أن نسبة كبيرة من الأرقام كانت لدول موجودة في الشرق الأوسط منها: السعودية، قطر، البحرين واليمن والمغرب.
كما رصدت أرقاما في الهند تعود لهواتف صحافيين ونشطاء وسياسيين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال، بالإضافة إلى دول أخرى مثل أذربيجان وكازخستان وباكستان.
ومن بين الدول الأخرى الموجودة في القائمة، فرنسا والمجر، علاوة على 10 أرقام تابعة للولايات المتحدة يقول التحقيق إنهم لأمريكين يعملون خارج البلاد كانت هواتفهم مرتبطة بشبكات خلوية غير أمريكية باستثناء حالة واحدة لم يكشف التحقيق عنها.
عملية الاختراق
أطلق برنامج "بيجاسوس" قبل 10 سنوات بعد تطويره من قبل عناصر مخابرات إسرائيليين متخصصين في الأمن السيبراني وذلك بهدف معلن يتمثل في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة التي تستغل التشفير العالي التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة للتواصل دون مراقبة.
ويجب أن توافق وزارة الدفاع الإسرائيلية على أي صفقة بيع بين شركة "إن إس أو" مع أي حكومة أجنبية ترغب في الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة.
من ناحيته، علق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لواشنطن بوست، بأنه "كسياسة عامة، توافق إسرائيل على تصدير المنتجات الإلكترونية حصريا إلى الهيئات الحكومية للاستخدام القانوني، ولغرض منع الجرائم ومكافحة الإرهاب والتحقيق فيها فقط بموجب شهادة للاستخدام النهائي".
وأضاف: "في الحالات التي يتم فيها استخدام العناصر المصدرة في انتهاك لتراخيص التصدير أو شهادات الاستخدام النهائي، يتم اتخاذ التدابير المناسبة".
صُممت برنامج "بيجاسوس" لتفادي الدفاعات على الأجهزة الذكية المختلفة دون ترك أثار واضحة لعملية الهجوم.
ولا يمكن لتدابير الخصوصية المألوفة مثل كلمات المرور القوية والتشفير بين طرفين أن تقدم حماية من اختراق "بيجاسوس" الذي يمكنه التسلل للهواتف الذكية دون أي تحذير للمستخدمين.
ويمكن للبرنامج الإسرائيلي قراءة كل البيانات الموجودة في الجهاز المستهدف، بالإضافة إلى سجلات الموقع والاتصالات وكلمات المرور وإمكانية تشغيل الكاميرات والميكروفونات للمراقبة.
اختراق الهواتف الذكية
ويستطيع المهاجم الذي يستخدم تقنية "بيجاسوس" التسلل للهواتف الذكية بطرق مختلفة، إذ يمكن إرسال رابط أو ملف ضار عبر رسالة نصية قصيرة أو عبر تطبيق واتساب أو عبر "آي مسج"، بحيث ينجح الاختراق حال فتح الرابط أو الملف الخبيث.
ولكن في السنوات الأخيرة، طورت شركات التجسس طرق الاختراق لتصل إلى ما يسمى بهجمات "النقر الصفري" عن طريق إرسال رسالة أو ملف إلى هاتف المستخدم لا تصدر أي إشعار، بحيث لا يحتاج المستخدمون حتى إلى لمس هواتفهم حتى تبدأ عملية التسلل.
الاهتمام بالصحفيين
من ناحيته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "إن إس أو"، شاليف هوليو، عن قلقه في مقابلة هاتفية مع صحيفة "واشنطن بوست" حول بعض التفاصيل التي قرأها في تحقيق "مشروع بيجاسوس".
واعترف هوليو بأن بعض عملاء الشركة أساءوا استخدام برنامج "بيجاسوس".
ومع ذلك، استمر الخلاف حول أن القائمة العريضة التي تضم 50 ألف رقم هاتف لها علاقة بالشركة الإسرائيلية أو ببرنامج "بيجاسوس".
قال هوليو: "الشركة تهتم بالصحفيين والنشطاء والمجتمع المدني بشكل عام. نحن نتفهم أنه في بعض الظروف قد يسيء عملاؤنا استخدام النظام، وفي بعض الحالات كما ورد في تقرير الشفافية والمسؤولية (الخاص بشركة إن إس أو)، أغلقنا الأنظمة للعملاء الذين أساءوا استخدام النظام".
قال إنه في الأشهر الـ 12 الماضية، أنهت "إن إس أو" عقدين مع دولتين بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، لكنه رفض ذكر أسماء الدول المعنية.
وتابع: "كل ادعاء بشأن إساءة استخدام النظام يخصني. إنه ينتهك الثقة التي نمنحها للعملاء. نحن نحقق في كل ادعاء".
وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن آلاف من أرقام الهواتف الجزائرية، يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار تعتبر أهدافا محتملة لبرنامج بيجاسوس. ونفت المغرب ضلوعها في الأمر، ورفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس بتهمة التشهير.
في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين الجارين على خلفية قضية الصحراء الغربية، زادت قضية برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس من قلق الجزائر، التي أعربت عن "قلقها العميق" إثر الكشف عن تقارير تفيد باستخدام المغرب للبرنامج بهدف التجسس على "مسؤولين ومواطنين جزائريين".
آلاف الأرقام الجزائرية
ونددت وزارة الخارجية في بيان مبدية "القلق العميق بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى بيجاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين".
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية وموقع "كل شيء عن الجزائر" (تي إس آه) الناطق بالفرنسية: إن تحقيقاً لمنظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية، أظهر أن آلافاً من أرقام الهواتف الجزائريّة - يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار - قد حددت على أنها أهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية عام 2019.
وقد أثار هذا سخطاً واسعاً في الجزائر، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
رداً على ذلك، قرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير.
اعتداء ممنهج
وشدد بيان الخارجية الجزائرية على أن الجزائر "تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يشكل أيضاً انتهاكاً صارخاً للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية"، معتبراً أن "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثّلي الدول".
وقال بيان الخارجية: إن الجزائر، وبما أنها "مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات"، فإنها "تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن الأمن الإنساني".
وخلص بيان الخارجية إلى أن "أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً للقانون الدولي".
فتح تحقيق
وأمس الخميس، أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية بفتح تحقيق ابتدائي، حسب ما أفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وجاء في بيان النائب العام أن "نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي" وكلّت به "مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية".
وأشار البيان إلى أن التحقيق يأتي على أثر "ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول، حول عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض".
وتابع بيان النائب العام أن "هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري" بسبب "جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبيّة يؤدّي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني" و"جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات" وكذلك "جنحة انتهاك سرية الاتّصالات".
الصحراء الغربية
وتأتي هذه القضية في وقت بلغت العلاقات بين الجزائر ومملكة المغرب أدنى مستوياتها بسبب النزاع في الصحراء الغربية. وأعلنت الجزائر الأحد أنها استدعت سفيرها في الرباط "فوراً للتشاور".
وبالنسبة للمغرب فإن السبب الرئيسي للتوتر بين البلدين هو دعم الجزائر جبهة بوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير.
مشروع بيجاسوس
كشف تحقيق استقصائي لتحالف من المؤسسات الإعلامية عن اختراق حكومات لهواتف صحفيين ونشطاء وحقوقيين مستخدمين برنامج طورته شركة إسرائيلية متخصصة في تقنيات التجسس.
وأظهر التحقيق الذي يحمل عنوان "مشروع بيجاسوس" وجود 37 محاولة اختراق ناجحة لهواتف ذكية تعود ملكيتها لصحفيين ونشطاء حقوقيين ومديرين تنفيذيين وامرأتين مقربتين من الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ويأتي اسم "بيجاسوس" بحسب تقرير نشرته "الحرة " الإخبارية نسبة إلى الشركة التي أسست في العام 2011 في شمال تل أبيب، وتسوق برنامج التجسس "بيجاسوس" الذي، إذا اخترق الهاتف الذكي، يسمح بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات مالكه، بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
شركة إسرائيلية
وطبقا للتحقيق، استخدمت الحكومات المتهمة باختراق أجهزة النشطاء والمعارضين والصحفيين، برنامج "بيجاسوس" التابعة لمجموعة "إن إس أو"، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في بيع برامج التجسس لملاحقة الإرهابيين والمجرمين.
يأتي هذا التحقيق الذي نشره تحالف من المؤسسات الإعلامية العالمية، بما فيها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية و"الجارديان" البريطانية، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية التي عملت على تحليل البيانات عبر مختبر الأمن التابع لها، بالإضافة إلى "فوربدن ستوريز" وهي منظمة صحفية غير ربحية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
اختراق 50 ألف رقم هاتف
وظهرت الهواتف التي تأكدت اختراقها ضمن قائمة تضم أكثر من 50 ألف رقم أغلبها تتركز في بلدان معروفة بالمشاركة في مراقبة مواطنيها، كما يقول التحقيق.
والأرقام المسربة غير منسوبة لأشخاص، لكن التحالف المكون من 17 مؤسسة إعلامية عالمية تمكن من تحديد قائمة من ألف شخص في 50 دولة بأربع قارات مختلفة.
رؤساء دول ضمن القائمة
وكشف التحقيق وجود أشخاص من العوائل المالكة العربية ضمن المستهدفين، بالإضافة إلى 65 رجل أعمال و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و189 صحافيا، فضلا عن أكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي.
وشملت قائمة السياسيين المستهدفين رؤساء دول، بالإضافة إلى رؤساء حكومات ووزراء ودبلوماسيين وضباط عسكريون وأمنيون، وفقا لتحقيق التحالف الإعلامي.
يشير التحالف إلى أن من بين الصحفيين الذين تظهر أرقامهم في القائمة التي يعود تاريخها للعام 2016، صحافيون يعملون في مؤسسات إخبارية دولية مثل "سي إن إن" ووكالة "أسوشيتد برس" وصحيفتي"وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز"، و"لوموند" الفرنسية، و"فاينينشال تايمز" البريطانية.
دول عربية
ومن قائمة الـ 50 ألف رقم، كان العدد الأكبر من الأرقام في المكسيك، حيث كان على القائمة أكثر من 15 ألف رقم مكسيكي، بمن فيهم سياسيين وممثلي النقابات والصحفيين وغيرهم من منتقدي الحكومة، بحسب التحقيق.
يشير التحقيق أيضا إلى أن نسبة كبيرة من الأرقام كانت لدول موجودة في الشرق الأوسط منها: السعودية، قطر، البحرين واليمن والمغرب.
كما رصدت أرقاما في الهند تعود لهواتف صحافيين ونشطاء وسياسيين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال، بالإضافة إلى دول أخرى مثل أذربيجان وكازخستان وباكستان.
ومن بين الدول الأخرى الموجودة في القائمة، فرنسا والمجر، علاوة على 10 أرقام تابعة للولايات المتحدة يقول التحقيق إنهم لأمريكين يعملون خارج البلاد كانت هواتفهم مرتبطة بشبكات خلوية غير أمريكية باستثناء حالة واحدة لم يكشف التحقيق عنها.
عملية الاختراق
أطلق برنامج "بيجاسوس" قبل 10 سنوات بعد تطويره من قبل عناصر مخابرات إسرائيليين متخصصين في الأمن السيبراني وذلك بهدف معلن يتمثل في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة التي تستغل التشفير العالي التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة للتواصل دون مراقبة.
ويجب أن توافق وزارة الدفاع الإسرائيلية على أي صفقة بيع بين شركة "إن إس أو" مع أي حكومة أجنبية ترغب في الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة.
من ناحيته، علق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لواشنطن بوست، بأنه "كسياسة عامة، توافق إسرائيل على تصدير المنتجات الإلكترونية حصريا إلى الهيئات الحكومية للاستخدام القانوني، ولغرض منع الجرائم ومكافحة الإرهاب والتحقيق فيها فقط بموجب شهادة للاستخدام النهائي".
وأضاف: "في الحالات التي يتم فيها استخدام العناصر المصدرة في انتهاك لتراخيص التصدير أو شهادات الاستخدام النهائي، يتم اتخاذ التدابير المناسبة".
صُممت برنامج "بيجاسوس" لتفادي الدفاعات على الأجهزة الذكية المختلفة دون ترك أثار واضحة لعملية الهجوم.
ولا يمكن لتدابير الخصوصية المألوفة مثل كلمات المرور القوية والتشفير بين طرفين أن تقدم حماية من اختراق "بيجاسوس" الذي يمكنه التسلل للهواتف الذكية دون أي تحذير للمستخدمين.
ويمكن للبرنامج الإسرائيلي قراءة كل البيانات الموجودة في الجهاز المستهدف، بالإضافة إلى سجلات الموقع والاتصالات وكلمات المرور وإمكانية تشغيل الكاميرات والميكروفونات للمراقبة.
اختراق الهواتف الذكية
ويستطيع المهاجم الذي يستخدم تقنية "بيجاسوس" التسلل للهواتف الذكية بطرق مختلفة، إذ يمكن إرسال رابط أو ملف ضار عبر رسالة نصية قصيرة أو عبر تطبيق واتساب أو عبر "آي مسج"، بحيث ينجح الاختراق حال فتح الرابط أو الملف الخبيث.
ولكن في السنوات الأخيرة، طورت شركات التجسس طرق الاختراق لتصل إلى ما يسمى بهجمات "النقر الصفري" عن طريق إرسال رسالة أو ملف إلى هاتف المستخدم لا تصدر أي إشعار، بحيث لا يحتاج المستخدمون حتى إلى لمس هواتفهم حتى تبدأ عملية التسلل.
الاهتمام بالصحفيين
من ناحيته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "إن إس أو"، شاليف هوليو، عن قلقه في مقابلة هاتفية مع صحيفة "واشنطن بوست" حول بعض التفاصيل التي قرأها في تحقيق "مشروع بيجاسوس".
واعترف هوليو بأن بعض عملاء الشركة أساءوا استخدام برنامج "بيجاسوس".
ومع ذلك، استمر الخلاف حول أن القائمة العريضة التي تضم 50 ألف رقم هاتف لها علاقة بالشركة الإسرائيلية أو ببرنامج "بيجاسوس".
قال هوليو: "الشركة تهتم بالصحفيين والنشطاء والمجتمع المدني بشكل عام. نحن نتفهم أنه في بعض الظروف قد يسيء عملاؤنا استخدام النظام، وفي بعض الحالات كما ورد في تقرير الشفافية والمسؤولية (الخاص بشركة إن إس أو)، أغلقنا الأنظمة للعملاء الذين أساءوا استخدام النظام".
قال إنه في الأشهر الـ 12 الماضية، أنهت "إن إس أو" عقدين مع دولتين بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، لكنه رفض ذكر أسماء الدول المعنية.
وتابع: "كل ادعاء بشأن إساءة استخدام النظام يخصني. إنه ينتهك الثقة التي نمنحها للعملاء. نحن نحقق في كل ادعاء".
