خطيب الشرقية.. القصة الكاملة من الحساب المزيف حتى إخلاء السبيل بكفالة
على مدار الساعات الماضية كان امام وخطيب أحد المساجد بمحافظة الشرقية هو الأكثر شهره على مواقع التواصل الاجتماعى بعد اتهامه بسب بعض قيادات مديرية الأوقاف من خلال حساب مزيف على "فيس بوك".
ضبط إمام مسجد
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد الوزير لأمن الشرقية إخطارا من مباحث الإنترنت يفيد ضبط شخص يدعي "م.م .ع" خطيب وإمام مسجد بادارة فاقوس لإنشائه حسابا مزيفا لاستخدامه في نشر أخبار كاذبة وسب وقذف قيادات مديرية أوقاف الشرقية وخاصة الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة.
وكانت لجان المتابعة بمديرية أوقاف الشرقية، رصدت حسابا على فيس بوك بعنوان "الإمام المظلوم"، تقوم بنشر أخبار كاذبة تضمن بعضها سب وقذف قيادات الأوقاف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مؤسس الحساب.
وتبين من خلال تحريات مباحث الإنترنت من خلال الفحص الفنى، قيام " م م ع" خطيب وإمام بإدارة أوقاف فاقوس، بإنشاء الحساب المزيف، وبث أخبار كاذبة وسب وإهانة قيادات وزارة الأوقاف والقيادات بمديرية أوقاف الشرقية، وتم القبض عليه وحرر عن الواقعة المحضر رقم 5838 إدارى مركز شرطة فاقوس لسنة 2021، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.
وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبعرض المتهم علي النيابة العامة نفي التهم الموجه اليه فيما تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه علي ذمة القضية.
ويتعرض العديد من المواطنين إلى الشائعات أو الإساءة إلى سمعتهم وتلفيق صور منافية للآداب، ويتساءلون عن الإجراءات القانونية والعقوبات.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، عددًا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ومن أبرز تلك العقوبات، استحداث عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجًا معلوماتيًا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
الإجراءات القانونية
وقال مصدر أمنى: إن الإجراءات القانونية حول تعرض للإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي، يكون عبر الاتصال بالأرقام المخصصة للإدارة العامة التكنولوجيا المعلومات - مباحث الإنترنت سابقا - أو التوجه إلى مقر الإدارة فى العباسية وتقديم بلاغ رسمى عن الواقعة.
النيابة العامة
وأضاف المصدر على الفور يقوم ضباط مباحث الإنترنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورصد الواقعة وتحديد هُوية ومكان المتهم وضبطه والعرض على النيابة العامة التى تولى التحقيقات.
ضبط إمام مسجد
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد الوزير لأمن الشرقية إخطارا من مباحث الإنترنت يفيد ضبط شخص يدعي "م.م .ع" خطيب وإمام مسجد بادارة فاقوس لإنشائه حسابا مزيفا لاستخدامه في نشر أخبار كاذبة وسب وقذف قيادات مديرية أوقاف الشرقية وخاصة الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة.
وكانت لجان المتابعة بمديرية أوقاف الشرقية، رصدت حسابا على فيس بوك بعنوان "الإمام المظلوم"، تقوم بنشر أخبار كاذبة تضمن بعضها سب وقذف قيادات الأوقاف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مؤسس الحساب.
وتبين من خلال تحريات مباحث الإنترنت من خلال الفحص الفنى، قيام " م م ع" خطيب وإمام بإدارة أوقاف فاقوس، بإنشاء الحساب المزيف، وبث أخبار كاذبة وسب وإهانة قيادات وزارة الأوقاف والقيادات بمديرية أوقاف الشرقية، وتم القبض عليه وحرر عن الواقعة المحضر رقم 5838 إدارى مركز شرطة فاقوس لسنة 2021، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.
وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبعرض المتهم علي النيابة العامة نفي التهم الموجه اليه فيما تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه علي ذمة القضية.
ويتعرض العديد من المواطنين إلى الشائعات أو الإساءة إلى سمعتهم وتلفيق صور منافية للآداب، ويتساءلون عن الإجراءات القانونية والعقوبات.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، عددًا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ومن أبرز تلك العقوبات، استحداث عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجًا معلوماتيًا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
الإجراءات القانونية
وقال مصدر أمنى: إن الإجراءات القانونية حول تعرض للإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي، يكون عبر الاتصال بالأرقام المخصصة للإدارة العامة التكنولوجيا المعلومات - مباحث الإنترنت سابقا - أو التوجه إلى مقر الإدارة فى العباسية وتقديم بلاغ رسمى عن الواقعة.
النيابة العامة
وأضاف المصدر على الفور يقوم ضباط مباحث الإنترنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورصد الواقعة وتحديد هُوية ومكان المتهم وضبطه والعرض على النيابة العامة التى تولى التحقيقات.
