لهذه الأسباب يتعرض الزوج للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه في مشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، عقوبة للزوج حال عدم إقراره في وثيقة الزواج حالته الاجتماعية وبيان أسماء زوجته أو زوجاته اللائي في عصمته.
حيث نصت المادة ١٩١ من مشروع القانون على، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولاتزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة أ من المادة ٥٨ من هذا القانون.
وتنص الفقرة أ من المادة ٥٨ بمشروع القانون على: " يُلزم الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. "
ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليهما إخطارهن بالزواج الجديد.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعي والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يقدم للمجلس.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
حيث نصت المادة ١٩١ من مشروع القانون على، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولاتزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة أ من المادة ٥٨ من هذا القانون.
وتنص الفقرة أ من المادة ٥٨ بمشروع القانون على: " يُلزم الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. "
ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليهما إخطارهن بالزواج الجديد.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعي والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يقدم للمجلس.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
