فوضى المستشفيات غير المرخصة والتشريع العاجل!

في نهاية عام ٢٠١٩ وتحديدا في ٢٩ ديسمبر نشرت الصحف الخبر التالي: "أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص إغلاق ٦٣٩٩ منشأة طبية خاصة نتيجة لمخالفة الاشتراطات الصحية بها أو عدم ترخيصها خلال عام 2019  يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية حرصا على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت"..

وفي ٥ يوليو الماضي أعلنت الوزارة ما يلي: "إغلاق 1259 منشأة طبية خاصة مخالفة، تنوعت بين مستشفيات وعيادات ومراكز بـ26 محافظة خلال الأسبوع الماضي"!

وقبلها بعام في يونيو ٢٠٢٠ ومن خلال تفتيش في ٣ محافظات فقط أعلنت الوزارة نفسها عن إغلاق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال يوم واحد.. المنشآت الطبية الخاصة التي تم إغلاقها شملت عيادات تخصصية مراكز للعلاج"!

الدهشة حال الجميع اليوم بعد أن أدت الصدفة وحدها دورا في كشف علاج شقيق أحد المطربين في مستشفى بغير ترخيص واليوم تغلق الوزارة ٥ مستشفيات اكتشفت أجهزتها فجأة أنها تعمل بلا ترخيص أيضا!

تشديد العقوبة
الأخبار والأرقام السابقة تتناول الموضوع وكأننا نتحدث عن ضبط سلع فاسدة أو موازين غير منضبطة تسهم  في غش الأوزان! نحن أمام مؤسسات طبية -يا سادة- تعمل بغير تراخيص.. بغير متخصصين.. بـ "أطباء" مزيفين! يسلم الناس أرواحهم وأجسادهم وأموالهم وآمالهم لهم!!

واعتقادنا أنها جريمة دنيئة.. خسيسة.. فضلا عن أنها خطيرة.. وعندما تتكرر الوقائع وبهذه الأرقام الصادمة نكون أمام ضرورتين.. الأولى فتح الملف واسع من الإعلام بكافة أدواته ليشكل وعيا وردعا.. والثانية تشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم أو حتى قانون جديد تماما يعيد تنظيم العملية كلها!
اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.