العدالة الاجتماعية فى ذكرى ثورة 23 يوليو!

أيام وتأتى ذكرى الثورة الأم لكل الثورات التى غيرت وجه أفريقيا والعالم الباحث عن الحرية من استعمار ظل سنوات طويلة، وتعد ثورة 23 يوليو الثورة الوحيدة فى التاريخ التى لم يسال فيها قطرة دماء واحدة، كان من أهم أهدافها تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا لن يتحقق إلا بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتأمين المجتمع من أى أخطار قد تصيبه فجأة، فكان قانون الإصلاح الزراعى بمثابة الشرارة الأولى، ورسالة اطمئنان إلى المجتمع، فأصبح الفلاح يملك ويزرع دون أن يكون عبدا عند صاحب الأرض، والوجه الثانى للعملة التى يرتكز عليها المجتمع هو العمال..

كانت حالة العمال قبل ثورة يوليو لا تقل سوءا من حالة الفلاح البائسة، فالعامل يمكن أن يطرد فى أى وقت، وبدون إبداء الأسباب، ليس له أى حقوق، وكان هناك محاولة جادة فى 1927، عندما دعا الدكتور محجوب ثابت لعمل اتحاد عام يضم العمال، إلا أن المحاولة فشلت سريعا بسبب تولى محمد محمود باشا الوزارة، واستخدامه أسلوب القهر للتنكيل بكل خصومه وكان يرى إقامة "اتحاد عام للعمال" خطرا على أصحاب العمل، وقد أصدرعددا من قوانين الحريات للعمال، وهنا دخلت الحركة العمالية التى تطالب بحقوق العمال النفق المظلم، حتى جاءت ثورة يوليو التى وضعت العامل والفلاح على رأس اهتمامها..

إنشاء النقابات
وكان الفلاح صاحب السبق فى الحصول على الكثير من الحقوق، إلا إن الثورة احتاجت وقتا حتى تعيد ترتيب وضع العمال وإصدار القوانين التى تجعله يحصل على حقوقه المادية، وحقوقه الاعتبارية وحقه فى الممارسة السياسية وهو آمن على نفسه وعلى رزقه، فكان أول قانون ينصف العامل رقم 165 لسنة 1954، وأهم ما ميز هذا القانون هو عدم فصل العامل تعسفيا، بالإضافة إلى حق العامل في اللجوء إلى القضاء المستعجل ليوقف الفصل وحصوله على راتبه فى حالة فصله تعسفيا، وهذا كان حلما للعمال الذين كانت أرزاقهم على هوى صاحب العمل الذى يمكنه أن يطرده في أى وقت، والعامل بلا أى حصانة قانونية.

فى نفس العام 1954 صدر القانون رقم 513 والذى يسمح بتكوين النقابات، وهذا أعطى حرية حركة لدى أصحاب الأعمال بأهمية وضرورة تكوين النقابات، كما تم إصدار القانون 143 لسنة 1955، الذى نص على "في أى وقت يبلغ عدد أعضاء نقابة المنشأة ثلاث أخماس مجموع عمالها يعتبر الباقون أعضاء فى النقابة"، وهذا أعتبر مكسبا نقابيا هائلا، لأن عضوية النقابة هنا ستشمل الجميع بلا إستثناء، ويصبح الجميع أعضاء بمجرد أن يصل عدد النقابين فى المنشأة ثلاثة أخماس مجموع العاملين فى المنشأة!

ولكن لم يكن هذا آخر المطاف، خاصة أن المطالب العمالية لم تصل إلى الحد المرجو من ثورة قامت ورفعت شعار "العدالة الاجتماعية" إستمرت الحركة ترفع سقف مطالبها بحقوقها كاملة إلى أن جاء عام 1959، فصدر قانون العمل الموحد، وكان بمثابة خطوة كبيرة ومع ظهور وتوالى القرارات الاشتراكية التى كانت الشرعية الثورية هى السند لها، كانت القرارات هى ثورة جديدة أو بعث جديد للثورة وتجديد شبابها بشكل أكثر ارتباطا بالشعب، كما أنها جعلت العمال من خلال الشرعية الثورية يحلمون بالحصول على كافة حقوقهم..

قوانين إنصاف العمال
 فيما يخص العمال فقد صدر فى 19 يوليو 1961 القانون رقم 111 بتخصيص 25 % من أرباح الشركات المساهمة للعاملين على أن تكون 10 % يوزع كأرباح، و5 % للخدمات الاجتماعية والإسكان، و10 % لخدمات إجتماعية للموظفين والعمال، وفى 6 يناير 1964 أصبحت المشاركة فى الأرباح شاملة المؤسسات العامة والشركات التابعة لها، والجمعيات التعاونية والشركات ذات المسئولية المحدودة.

كما صدر فى نفس اليوم 19 يوليو 1961، القانون رقم 113، والذى ينص على ألا يزيد عدد مجلس الإدارة في أى شركة أو مؤسسة على سبعة أعضاء من بينهم عضوان منتخبان عن الموظفين، وكذلك تحديد ساعات العمل للعمال فجعلها 42 ساعة فى الإسبوع مع يوم راحة بعد أن كانت 48 ساعة عمل فى الإسبوع، وكان تحديد ساعات العمل ردا على أصحاب الأعمال الذين حاولوا تخفيض الأجور مقابل تخفيض ساعات العمل، فجاء القانون مقررا عدم تأثر الأجور بتحديد ساعات العمل، هذه كلمات قليلة نتذكرها فى ذكرى قيام الثورة الأشرف فى تاريخ مصر بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر.

تحيا مصر بعرق عمالها.. تحيا مصر بالطين الذى يغرس الفلاح فيه قدميه.. تحيا مصر بدماء شهدائها.