بعد التطبيق العملي.. هل يحتاج قانون التصالح في مخالفات البناء للتعديل؟
كشف التطبيق
العملي لقانون التصالح في مخالفات البناء، إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل
تشريعي، لاسيما في ظل وجود بعض المعوقات أمام المواطنين أثناء عملية التطبيق.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان حريص على تحقيق الصالح العام بالتنسيق مع الحكومة.
ولفت السجيني، إلى أن مجلس النواب، حريص على التعاون لإجراء تعديل تشريعي علي قانون التصالح في مخالفات البناء، لحل أي إشكالية أو عقبات، ولسرعة إنهاء البت في الطلبات.
وقال النائب: إذا ارتأت الحكومة أن التعديل أمر وجوبي وضروري، أن تقدم عليه تعديلا بدلا من إصدار قرارات تنفيذية تصطدم بالواقع الإداري والتنفيذي.
واتفق معه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء أصبح في حاجة ملحة لإجراء تعديل تشريعي على القانون لإنهاء مشكلاته، وسرعة فحص والبت في طلبات التصالح.
وقال النائب: الأمر يحتاج تعديل تشريعي واضح وصريح، ودراسة إمكانية إعادة النظر في الـ8 محظورات بالقانون، وإمكانية تعديلها، أو تخفيضها إذا تطلب الأمر.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت بجدول تفصيلي من وزارة التنمية المحلية، بإجمالي عدد مخالفات البناء في كل المحافظات، وعدد طلبات التصالح التي قدمت من المواطنين، وإجمالي العوائد، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، علي أن يقدم هذا الجدول، بعد ثلاثة أشهر.
وشدد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة العمل بشكل جاد لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والقضاء على أي خلل أو عقبات تواجه إنهاء هذا الملف وسرعة فحص الطلبات والبت فيها.
وأكد أهمية إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح لإنهاء هذه المشكلات سريعا، مشددا على أن يأتي ذلك في إطار الصالح العام للوطن والمواطن، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية من أجل الصالح العام.
وقال درويش، إنه يجب الانتهاء من جميع المشاكل بملف التصالح، وعلى الجهات التنفيذية التعاون مع المجلس، بإجراء تعديل تشريعي يقضي على مشكلات الملف نهائيا، لافتا إلى المشاكل التي يعاني منها المواطنين والموظفين على أرض الواقع، خاصة أن هناك بعض المحافظات لم يتم الموافقة على طلب تصالح واحد فيها، ضاربا مثلا بمحافظة القليوبية.
وأوضح "درويش"، أنه يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، وأن تنعقد الجهات المسئولة بشكل دائم لاصدار اللائحة التنفيذية وتطبيقها، لأن المواطن المصري لا يستطيع الانتظار لعدة شهور قادمة حتى يتم انتهاء المشكلة، مؤكدا على أن جميع الجهات التنفيذية تعلم جيدا أن القانون الخاص بالتصالح يحتاج إلى تعديل تشريعي، داعيا الوزارت المعنية بعقد اجتماعات سريعة مع المجلس لإصدار هذا التشريع سريعا.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "نحن في أزمة والإسكان والمحليات يعلموا ذلك، لا نريد أن تكون مناقشات داخل اللجان وتوصيات ثن نجد القرارات في اتجاه آخر، نحن أيضا كنواب في موقع مسئولية والمواطنين بيسألونا، نحن في حاجة إلي تعديل تشريعي في ملف التصالح في مخالفات البناء".
وأشار إلي ضرورة وجود جدول زمني يعلن لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات التصالح في القري، ووضع جدول زمني للجان البت في طلبات التصالح في المدن وسرعة الانتهاء منها، وكذلك وضع جدول زمني للانتهاء من البت في كل طلبات التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهيل إجراءات الفحص والبت، وإعادة النظر في اشتراطات البناء، وفي الاشتراطات المطلوبة والقيم المالية في المدن الجديدة.
وتابع النائب عمرو درويش: "في الجمهورية الجديدة، لابد أن تسهل علي المواطن، وكلنا نستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ولابد أن تكون هناك دراسة مالية للجان البت في طلبات التصالح، وأن يتم وضع جدول زمني محدد يعلن للانتهاء من طلبات التصالح، وإعادة النظر في اشتراطات البناء".
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان حريص على تحقيق الصالح العام بالتنسيق مع الحكومة.
ولفت السجيني، إلى أن مجلس النواب، حريص على التعاون لإجراء تعديل تشريعي علي قانون التصالح في مخالفات البناء، لحل أي إشكالية أو عقبات، ولسرعة إنهاء البت في الطلبات.
وقال النائب: إذا ارتأت الحكومة أن التعديل أمر وجوبي وضروري، أن تقدم عليه تعديلا بدلا من إصدار قرارات تنفيذية تصطدم بالواقع الإداري والتنفيذي.
واتفق معه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء أصبح في حاجة ملحة لإجراء تعديل تشريعي على القانون لإنهاء مشكلاته، وسرعة فحص والبت في طلبات التصالح.
وقال النائب: الأمر يحتاج تعديل تشريعي واضح وصريح، ودراسة إمكانية إعادة النظر في الـ8 محظورات بالقانون، وإمكانية تعديلها، أو تخفيضها إذا تطلب الأمر.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت بجدول تفصيلي من وزارة التنمية المحلية، بإجمالي عدد مخالفات البناء في كل المحافظات، وعدد طلبات التصالح التي قدمت من المواطنين، وإجمالي العوائد، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، علي أن يقدم هذا الجدول، بعد ثلاثة أشهر.
وشدد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة العمل بشكل جاد لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والقضاء على أي خلل أو عقبات تواجه إنهاء هذا الملف وسرعة فحص الطلبات والبت فيها.
وأكد أهمية إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح لإنهاء هذه المشكلات سريعا، مشددا على أن يأتي ذلك في إطار الصالح العام للوطن والمواطن، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية من أجل الصالح العام.
وقال درويش، إنه يجب الانتهاء من جميع المشاكل بملف التصالح، وعلى الجهات التنفيذية التعاون مع المجلس، بإجراء تعديل تشريعي يقضي على مشكلات الملف نهائيا، لافتا إلى المشاكل التي يعاني منها المواطنين والموظفين على أرض الواقع، خاصة أن هناك بعض المحافظات لم يتم الموافقة على طلب تصالح واحد فيها، ضاربا مثلا بمحافظة القليوبية.
وأوضح "درويش"، أنه يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، وأن تنعقد الجهات المسئولة بشكل دائم لاصدار اللائحة التنفيذية وتطبيقها، لأن المواطن المصري لا يستطيع الانتظار لعدة شهور قادمة حتى يتم انتهاء المشكلة، مؤكدا على أن جميع الجهات التنفيذية تعلم جيدا أن القانون الخاص بالتصالح يحتاج إلى تعديل تشريعي، داعيا الوزارت المعنية بعقد اجتماعات سريعة مع المجلس لإصدار هذا التشريع سريعا.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "نحن في أزمة والإسكان والمحليات يعلموا ذلك، لا نريد أن تكون مناقشات داخل اللجان وتوصيات ثن نجد القرارات في اتجاه آخر، نحن أيضا كنواب في موقع مسئولية والمواطنين بيسألونا، نحن في حاجة إلي تعديل تشريعي في ملف التصالح في مخالفات البناء".
وأشار إلي ضرورة وجود جدول زمني يعلن لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات التصالح في القري، ووضع جدول زمني للجان البت في طلبات التصالح في المدن وسرعة الانتهاء منها، وكذلك وضع جدول زمني للانتهاء من البت في كل طلبات التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهيل إجراءات الفحص والبت، وإعادة النظر في اشتراطات البناء، وفي الاشتراطات المطلوبة والقيم المالية في المدن الجديدة.
وتابع النائب عمرو درويش: "في الجمهورية الجديدة، لابد أن تسهل علي المواطن، وكلنا نستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ولابد أن تكون هناك دراسة مالية للجان البت في طلبات التصالح، وأن يتم وضع جدول زمني محدد يعلن للانتهاء من طلبات التصالح، وإعادة النظر في اشتراطات البناء".
