منصور: 4.5 مليون وحدة سكنية حجم الطلب التراكمي بالسوق العقاري
قال أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى إنه منذ عام 2016 بلغ الطلب التراكمى فى السوق من 4.5 مليون وحدة سكنية ويقابله زيادة سكانية والحكومة لن تستطيع توفير ذلك العدد.
وأضاف منصور أن المشكلة الرئيسية تتلخص فى عدم توفير سيولة كافية لإنشاء الوحدات التى تتناسب مع الكثافة السكانية بالإضافة إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية حاليا خاصة بمدن القاهرة الجديدة، والشيخ زايد.
وأوضح أن تطوير القطاع العقارى يحتاج إلى عدة مبادرات من قبل الحكومة لتنظيم السوق مشيرا إلى أن الشركات تقسم المجتمع إلى 3 فئات هم «محدودى الدخل، ومتوسطى الدخل، ومرتفعى الدخل» باعتبارهم من الممكن أن يتعاملوا مع المطورين العقاريين وليس لديهم خبرة فى التعامل مع البنوك.
وقال جاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إنه يجب دراسة الرؤية المستقبلية للسوق العقارى، وتاثير المتغيرات المختلفة على نوعية المنتج العقارى.
وأضاف بهجت أن السوق المحلى متأخر عن الأسواق العالمية ومن ثم يجب دراسة هذه الخطوات التعرف على التجارب السابقة لتحديد الرؤية المستقبلية للسوق العقارى.
وأشار إلى أن السوق يترقب منذ فترة تفعيل التمويل العقارى، كما يجب دراسة تأثير قانون الإيجار على العرض والطلب، ورد فعل السوق على إصدار قانون جديد للإيجار وعلى الثروة العقارية.
وأوضح أنه يجب دراسة السوق وتجارب الآخرين بصورة مختلفة، ومدى التغيرات التى ستطرأ على السوق خلال السنوات المقبلة، حيث لا يمكن أن يتجه السوق لطرح مشروعات عقارية متشابهة وقد لا يكون السوق فى الاحتياج إليها خلال 10 سنوات مقبلة.
وأضاف منصور أن المشكلة الرئيسية تتلخص فى عدم توفير سيولة كافية لإنشاء الوحدات التى تتناسب مع الكثافة السكانية بالإضافة إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية حاليا خاصة بمدن القاهرة الجديدة، والشيخ زايد.
وأوضح أن تطوير القطاع العقارى يحتاج إلى عدة مبادرات من قبل الحكومة لتنظيم السوق مشيرا إلى أن الشركات تقسم المجتمع إلى 3 فئات هم «محدودى الدخل، ومتوسطى الدخل، ومرتفعى الدخل» باعتبارهم من الممكن أن يتعاملوا مع المطورين العقاريين وليس لديهم خبرة فى التعامل مع البنوك.
وقال جاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إنه يجب دراسة الرؤية المستقبلية للسوق العقارى، وتاثير المتغيرات المختلفة على نوعية المنتج العقارى.
وأضاف بهجت أن السوق المحلى متأخر عن الأسواق العالمية ومن ثم يجب دراسة هذه الخطوات التعرف على التجارب السابقة لتحديد الرؤية المستقبلية للسوق العقارى.
وأشار إلى أن السوق يترقب منذ فترة تفعيل التمويل العقارى، كما يجب دراسة تأثير قانون الإيجار على العرض والطلب، ورد فعل السوق على إصدار قانون جديد للإيجار وعلى الثروة العقارية.
وأوضح أنه يجب دراسة السوق وتجارب الآخرين بصورة مختلفة، ومدى التغيرات التى ستطرأ على السوق خلال السنوات المقبلة، حيث لا يمكن أن يتجه السوق لطرح مشروعات عقارية متشابهة وقد لا يكون السوق فى الاحتياج إليها خلال 10 سنوات مقبلة.
