حبس عام وغرامة مالية.. عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي
أيام قليلة ويحتفل المصريون والعالم الإسلامي بعيد الأضحى.. فى ظل التحذيرات والمخاوف من دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا إلى مصر.
وتؤكد إحصائيات وزارة الصحة أن هناك انخفاضا واضحا فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن هناك إصرارا من جانب البعض على المخالفة وعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق أو عدم تقديم الشيشة فى المقاهى رغم مخالفة ذلك للقانون.
عقوبات الشيشة
لم يكن هذا التحذير الأول لمجلس الوزراء بشأن الشيشة، فقد سبق أن حذرت الحكومة على مدار الأشهر الماضية من تداولها، حيث أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن الشيشة لا تزال محظورة والغرامة مطبقة وتصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.
فيما تصل عقوبة المخالفين بقانون المحال العامة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، حيث لا يجوز تدخين الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص.
عودة المقاهي
شهدت الدولة انفراجة كبيرة فيما يخص إجراءات كورونا بنهاية يونيو 2020 وبالتحديد 23 يونيو، عندما أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، إلغاء حظر التجول وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية المغلقة بسبب كورونا، ومن ضمنها فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة بـ25% من طاقتها الاستيعابية.
بعدها بشهر وبالتحديد في 22 يوليو 2020، اتخذت لجنة إدارة الأزمة، قرارات جديدة أكثر انفتاحا برفع الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي إلى 50%، بجانب السماح لهذه المنشآت بالعمل حتى الثانية عشر منتصف الليل.
وتؤكد إحصائيات وزارة الصحة أن هناك انخفاضا واضحا فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن هناك إصرارا من جانب البعض على المخالفة وعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق أو عدم تقديم الشيشة فى المقاهى رغم مخالفة ذلك للقانون.
عقوبات الشيشة
لم يكن هذا التحذير الأول لمجلس الوزراء بشأن الشيشة، فقد سبق أن حذرت الحكومة على مدار الأشهر الماضية من تداولها، حيث أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن الشيشة لا تزال محظورة والغرامة مطبقة وتصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.
فيما تصل عقوبة المخالفين بقانون المحال العامة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، حيث لا يجوز تدخين الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص.
عودة المقاهي
شهدت الدولة انفراجة كبيرة فيما يخص إجراءات كورونا بنهاية يونيو 2020 وبالتحديد 23 يونيو، عندما أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، إلغاء حظر التجول وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية المغلقة بسبب كورونا، ومن ضمنها فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة بـ25% من طاقتها الاستيعابية.
بعدها بشهر وبالتحديد في 22 يوليو 2020، اتخذت لجنة إدارة الأزمة، قرارات جديدة أكثر انفتاحا برفع الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي إلى 50%، بجانب السماح لهذه المنشآت بالعمل حتى الثانية عشر منتصف الليل.
