بعد الموافقة النهائية عليه.. موعد تطبيق قانون فصل الإخوان

وافق  مجلس النواب، أمس خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المعروف بقانون فصل الإخوان والذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره رسميا ونشره في الجريدة الرسمية ومن ثم تطبيقه في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، حيث لا يمكن تطبيقه رسميا قبل التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

وأوضحت نصوص القانون، سريان أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

كما أوضحت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي وهي:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.