4.2 مليون عاطل.. البطالة تنهش شباب تركيا بسبب كورونا
تراجع عدد العاملين بمقدار 216 ألفا ليصل إلى 27
مليونا و844 ألف عامل بنهاية مايو 2021 مقارنة بالشهر السابق له.
عدد العاطلين
ويعيش أكثر من 4.23 مليون فرد عاطل عن العمل في السوق التركية، حتى نهاية مايو، وسط عجز القطاعين العام والخاص على توفير وظائف جديدة في سوق ما زالت تعاني أزمة عملة حادة، وتبعات فيروس كورونا.
هيئة الإحصاء التركية
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الإثنين، إن عدد العاطلين عن العمل من سن 15 سنة فأكثر، بلغ 4 ملايين و237 ألف شخص حتى نهاية مايو 2021، فيما بلغ معدل البطالة 13.2% خلال نفس الفترة.
وذكرت الهيئة في بيانها أن عدد المشتغلين تراجع بمقدار 216 ألفا ليصل إلى 27 مليونا و 844 ألف عامل في نهاية مايو 2021 مقارنة بالشهر السابق له.
عدد القوة العاملة
وبلغ عدد العاملين في القوى العاملة 32 مليونا و81 ألف نسمة بانخفاض 481 ألف فرد في مايو 2021، مقارنة بالشهر السابق؛ إذ بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 50.5% بانخفاض 0.8 نقطة مئوية.
وبلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 24%.
وفي مايو 2021، انخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 312 ألف شخص، وانخفضت العمالة في الصناعة بمقدار 57 ألفا، وزادت عمالة البناء بمقدار 24 ألفا، وزادت عمالة الخدمات بمقدار 129 ألفا.
مؤسسة الضمان الاجتماعي
وفي نفس الشهر، بلغ معدل العمالة غير المسجلة والذي يشير إلى حصة العمالة غير المنتسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي من إجمالي العمالة، 27.9%.
وتكشف هذه الأرقام، حجم السوق غير المنظم في تركيا، والذي يتعرض فيه العاملون إلى غياب حقوقهم العمالية من قبل أرباب العمل، وأجور متدنية بسبب بعدها عن عيون المؤسسات الرقابية داخل البلاد.
ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.
ضعف الثقة الاقتصادية
ويتزامن ذلك، مع أزمات في التضخم وارتفاع أسعار المنتجين، وارتفاع أسعار العقارات وضعف الثقة الاقتصادية بالأسواق التركية، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في تدارك هبوط أسعار الصرف في السوق المحلية.
وبسبب أزمة الليرة وارتفاع نسب التضخم، تراجعت جاذبية تركيا للمستثمرين الذين وجدوا في أسواق مجاورة فرصا أفضل للاستثمار، وسط عجز الحكومة منذ الربع الثالث 2018، عن تدارك هبوط الليرة في السوق المحلية.
يأتي ذلك، بينما تسجل الليرة التركية مستويات تراجع غير مسبوقة منذ مطلع الشهر الماضي مقابل الدولار، إذ وصلت لأدنى مستوى تاريخي عند قرابة 8.75 ليرة لكل دولار واحد، بينما يبلغ حاليا 8.6 ليرة لكل دولار.
عدد العاطلين
ويعيش أكثر من 4.23 مليون فرد عاطل عن العمل في السوق التركية، حتى نهاية مايو، وسط عجز القطاعين العام والخاص على توفير وظائف جديدة في سوق ما زالت تعاني أزمة عملة حادة، وتبعات فيروس كورونا.
هيئة الإحصاء التركية
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الإثنين، إن عدد العاطلين عن العمل من سن 15 سنة فأكثر، بلغ 4 ملايين و237 ألف شخص حتى نهاية مايو 2021، فيما بلغ معدل البطالة 13.2% خلال نفس الفترة.
وذكرت الهيئة في بيانها أن عدد المشتغلين تراجع بمقدار 216 ألفا ليصل إلى 27 مليونا و 844 ألف عامل في نهاية مايو 2021 مقارنة بالشهر السابق له.
عدد القوة العاملة
وبلغ عدد العاملين في القوى العاملة 32 مليونا و81 ألف نسمة بانخفاض 481 ألف فرد في مايو 2021، مقارنة بالشهر السابق؛ إذ بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 50.5% بانخفاض 0.8 نقطة مئوية.
وبلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 24%.
وفي مايو 2021، انخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 312 ألف شخص، وانخفضت العمالة في الصناعة بمقدار 57 ألفا، وزادت عمالة البناء بمقدار 24 ألفا، وزادت عمالة الخدمات بمقدار 129 ألفا.
مؤسسة الضمان الاجتماعي
وفي نفس الشهر، بلغ معدل العمالة غير المسجلة والذي يشير إلى حصة العمالة غير المنتسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي من إجمالي العمالة، 27.9%.
وتكشف هذه الأرقام، حجم السوق غير المنظم في تركيا، والذي يتعرض فيه العاملون إلى غياب حقوقهم العمالية من قبل أرباب العمل، وأجور متدنية بسبب بعدها عن عيون المؤسسات الرقابية داخل البلاد.
ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.
ضعف الثقة الاقتصادية
ويتزامن ذلك، مع أزمات في التضخم وارتفاع أسعار المنتجين، وارتفاع أسعار العقارات وضعف الثقة الاقتصادية بالأسواق التركية، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في تدارك هبوط أسعار الصرف في السوق المحلية.
وبسبب أزمة الليرة وارتفاع نسب التضخم، تراجعت جاذبية تركيا للمستثمرين الذين وجدوا في أسواق مجاورة فرصا أفضل للاستثمار، وسط عجز الحكومة منذ الربع الثالث 2018، عن تدارك هبوط الليرة في السوق المحلية.
يأتي ذلك، بينما تسجل الليرة التركية مستويات تراجع غير مسبوقة منذ مطلع الشهر الماضي مقابل الدولار، إذ وصلت لأدنى مستوى تاريخي عند قرابة 8.75 ليرة لكل دولار واحد، بينما يبلغ حاليا 8.6 ليرة لكل دولار.
