بعد الحكم المشدد.. القصة الكاملة لقضية الفتنة الكبرى في الأردن
حكمت محكمة أمن الدولة على المتهمين في قضية الفتنة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بـ الحبس 15 عاما لكل منهما.
وذلك على خلفية اتهامهما في قضية الفتنة بحمل أفكار مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى، وذلك حسبما أكد رئيس محكمة قضية "الفتنة" بالأردن.
مشروع إجرامي
وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدة "ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني".
وبدأت، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم في قضية "الفتنة"، التي شغلت الأردنيّين، ويتهم فيها باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث قال قاضي المحكمة في مقتضبات سمحت المحكمة ببثها للإعلام من المحاكمة إن المتهمين الأول والثاني تبنى أفكارا مناوئة لشرعية حكم الملك، وأن المتهمين في قضية الفتنة استغلال الظروف السياسية والاقتصادية في المملكة والمنطقة.
الطعن في الحكم
وعلى الرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة عقب وصول المتهمين صباح اليوم الإثنين لمقر محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان، لسماع النطق بالحكم، بالإدانة أو البراءة، الا أن الغموض يلفّ طبيعة الحكم، نظرًا لأنه سيكون الحكم للطعن، أمام محكمة التمييز، في حدود ثلاثين يوما، وفق خبراء قانون في الأردن.
جلسة علنية
وعلى عكس الجلسات السابقة التي كانت تتسم بالسرية والخصوصية باتت جلسة اليوم علنية، بحسب ما أكد محامو الدفاع، وقد يحضرها أهالي المتهمين.
وبعد الإفراج عن 16 موقوفا في القضية في أبريل الماضي، وتسوية الموضوع مع الأمير حمزة بن الحسين، بقي عوض الله والشريف حسن، المتهمان الوحيدان في قضية "الفتنة"، وزعزعة استقرار الأردن.
شهادة أمراء
وكان الدفاع في قضية الفتنة بالأردن طلب شهادة أمراء ومسئولين أردنيين كبار، وأن قائمة الشهود تشمل 27 اسما بينهم 3 أمراء، وهي الأولى في الأردن التي يُطلب فيها شهادة أعضاء في الأسرة المالكة، وهم الأمراء هاشم وحمزة وعلي.
لكن محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله المتهم بزعزعة النظام السياسي في الأردن، قال أن المحكمة العسكرية (محكمة أمن الدولة) رفضت طلب هيئة الدفاع المتعلق باستدعاء قائمة ببعض الشهود في "قضية الفتنة".
وقال محامي الدفاع عن باسم عوض الله في تصريح لقناة “الحرة” الأمريكية، إن محكمة أمن الدولة رفضت طلب حضور الأمير حمزة بن الحسين وهاشم وعلي للشهادة في "قضية الفتنة".
وكانت هيئة الدفاع في قضية الفتنة بالأردن طلب شهادة أمراء ومسؤولين أردنيين كبار، ضمن قائمة تشمل 27 اسما بينهم 3 أمراء.
وذلك على خلفية اتهامهما في قضية الفتنة بحمل أفكار مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى، وذلك حسبما أكد رئيس محكمة قضية "الفتنة" بالأردن.
مشروع إجرامي
وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدة "ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني".
وبدأت، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم في قضية "الفتنة"، التي شغلت الأردنيّين، ويتهم فيها باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث قال قاضي المحكمة في مقتضبات سمحت المحكمة ببثها للإعلام من المحاكمة إن المتهمين الأول والثاني تبنى أفكارا مناوئة لشرعية حكم الملك، وأن المتهمين في قضية الفتنة استغلال الظروف السياسية والاقتصادية في المملكة والمنطقة.
الطعن في الحكم
وعلى الرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة عقب وصول المتهمين صباح اليوم الإثنين لمقر محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان، لسماع النطق بالحكم، بالإدانة أو البراءة، الا أن الغموض يلفّ طبيعة الحكم، نظرًا لأنه سيكون الحكم للطعن، أمام محكمة التمييز، في حدود ثلاثين يوما، وفق خبراء قانون في الأردن.
جلسة علنية
وعلى عكس الجلسات السابقة التي كانت تتسم بالسرية والخصوصية باتت جلسة اليوم علنية، بحسب ما أكد محامو الدفاع، وقد يحضرها أهالي المتهمين.
وبعد الإفراج عن 16 موقوفا في القضية في أبريل الماضي، وتسوية الموضوع مع الأمير حمزة بن الحسين، بقي عوض الله والشريف حسن، المتهمان الوحيدان في قضية "الفتنة"، وزعزعة استقرار الأردن.
شهادة أمراء
وكان الدفاع في قضية الفتنة بالأردن طلب شهادة أمراء ومسئولين أردنيين كبار، وأن قائمة الشهود تشمل 27 اسما بينهم 3 أمراء، وهي الأولى في الأردن التي يُطلب فيها شهادة أعضاء في الأسرة المالكة، وهم الأمراء هاشم وحمزة وعلي.
لكن محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله المتهم بزعزعة النظام السياسي في الأردن، قال أن المحكمة العسكرية (محكمة أمن الدولة) رفضت طلب هيئة الدفاع المتعلق باستدعاء قائمة ببعض الشهود في "قضية الفتنة".
وقال محامي الدفاع عن باسم عوض الله في تصريح لقناة “الحرة” الأمريكية، إن محكمة أمن الدولة رفضت طلب حضور الأمير حمزة بن الحسين وهاشم وعلي للشهادة في "قضية الفتنة".
وكانت هيئة الدفاع في قضية الفتنة بالأردن طلب شهادة أمراء ومسؤولين أردنيين كبار، ضمن قائمة تشمل 27 اسما بينهم 3 أمراء.
