طارق شكري: الانتهاء من مراجعة قانون اتحاد المطورين وإرساله للوزارات
قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان انتهت من مراجعة قانون اتحاد المطورين، وتم إرساله إلى الوزارات المعنية للمراجعات القانونية ويخلق هذا القانون مظلة رسمية للمطورين الذين يعملون بالقطاع العقاري، ويتم تصنيف المطورين إلى 7 فئات وذلك طبقا لمجموعة من المحددات.
وأشاد شكري، بالتيسيرات التي قدمها البنك المركزي في مبادرة التمويل العقاري موضحا أنها ستشمل زيادة سن الحاصلين على التمويل العقاري إلى 75 عاما، بحيث يستفيد أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% وذلك بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة.
وأكد أهمية تحسين أداء قانون اتحاد الشاغلين، موضحا أنه بمجرد انتهاء العقار أو المشروع يتحول إلى ملكيات بآليات ليست نظامية، وبالتالي صعود المشكلات بين الأطراف المختلفة، لذلك لا بد من إيجاد حلول عن طريق طرحه فى مناقشة مجتمعية لحماية مصالح جميع الأطراف.
وشدد رئيس الغرفة أن القطاع العقاري بعيد تماما عن الفقاعة العقارية، مشيرا إلى أن أبرز عوامل الفقاعة العقارية المبالغة فى تقييم الوحدات العقارية، مما ينتج عنها مبالغة فى نسبة الاستدانة، مشيرا إلى أن نسبة التمويل العقاري فى مصر لا تتعدى 3%، و97% عملاء يشترون وحدات سكنية بأقساط مباشرة مع الشركات العقارية، مؤكدا أن القطاع العقاري شهد على مدار 3 سنوات الماضية طرحا كثيفا للأراضي، مما يجعل هناك طلبا حقيقيا على العقار، موضحا أن هناك زيادة سكنية 2 مليون نسمة، مما يخلق طلبا سنويا ما لا يقل عن 900 ألف زيجة سنويا.
وأوضح أن القطاع العقاري أحد عناصر الأمن القومي المصري، ومر بالعديد من المراحل التي جعلته ينهض على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر ارتفعت نسبتها في المؤشر العالمي من 118 إلى رقم 28 وذلك بعد تدشينها العديد من الطرق والكباري والمدن الجديدة.
وأشاد شكري، بالتيسيرات التي قدمها البنك المركزي في مبادرة التمويل العقاري موضحا أنها ستشمل زيادة سن الحاصلين على التمويل العقاري إلى 75 عاما، بحيث يستفيد أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% وذلك بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة.
وأكد أهمية تحسين أداء قانون اتحاد الشاغلين، موضحا أنه بمجرد انتهاء العقار أو المشروع يتحول إلى ملكيات بآليات ليست نظامية، وبالتالي صعود المشكلات بين الأطراف المختلفة، لذلك لا بد من إيجاد حلول عن طريق طرحه فى مناقشة مجتمعية لحماية مصالح جميع الأطراف.
وشدد رئيس الغرفة أن القطاع العقاري بعيد تماما عن الفقاعة العقارية، مشيرا إلى أن أبرز عوامل الفقاعة العقارية المبالغة فى تقييم الوحدات العقارية، مما ينتج عنها مبالغة فى نسبة الاستدانة، مشيرا إلى أن نسبة التمويل العقاري فى مصر لا تتعدى 3%، و97% عملاء يشترون وحدات سكنية بأقساط مباشرة مع الشركات العقارية، مؤكدا أن القطاع العقاري شهد على مدار 3 سنوات الماضية طرحا كثيفا للأراضي، مما يجعل هناك طلبا حقيقيا على العقار، موضحا أن هناك زيادة سكنية 2 مليون نسمة، مما يخلق طلبا سنويا ما لا يقل عن 900 ألف زيجة سنويا.
وأوضح أن القطاع العقاري أحد عناصر الأمن القومي المصري، ومر بالعديد من المراحل التي جعلته ينهض على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر ارتفعت نسبتها في المؤشر العالمي من 118 إلى رقم 28 وذلك بعد تدشينها العديد من الطرق والكباري والمدن الجديدة.
