ما بعد مجلس الأمن
السؤال المهم
الآن: ماذا بعد مجلس الأمن؟ بغض النظر عن جدوى الذهاب إليه ونطلب
تطبيق الفصل السادس وأقصى عقوبات هى التوفيق بين الدولتين أو بتعبير آخر(إلعبوا مع بعض) ماذا كنا تنتظر من مجلس الأمن
أكثر مما سمعناه فجميع الكلمات تقريبا في
شكل بروتوكولي، وركزت على ضرورة التوصل لاتفاق وذلك من خلال استئناف المفاوضات مرة أخرى تحت رعاية
الاتحاد الأفريقي، ذلك لأن مجلس الأمن في قضية سد النهضة بلا أسنان! وحتى روسيا
والصين لن تتحمس لمشاكلها مع الأنهار عابرة
الحدود..
كما أن مسألة الحصص المائية تحتاج فنيين وليس سفراء فقط يصبح دور مجلس الأمن محوريا عند إستخدام الفصل السابع هو ما كان يجب أن نطالب به وعقوباته تبدأ بالحصار الاقتصادى وتنتهى بالقوة المسلحة الأممية ورغم كل ذلك من الناحية النظرية؛ فإن مجلس الأمن يملك كل شيء.. فبعد شكوى مصر التي لفتت فيها إلى وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين يستطيع المجلس أن يبحث الموضوع ويقرر بنفسه، وهو أمام طريقين..
الأول هو التعامل مع المسألة تحت الفصل السابع من الميثاق، فيقرر ما يراه حتى إستخدام القوة العسكرية، وهذا أمر مستبعد؛ نظراً لأن الدول الكبرى التي تملك حق الفيتو ليست لديها مصلحة ولن تتأثر بالقضية غالباً..
لم ينصف إلا الأقوياء
علاوة على أن المسألة تخضع لتجاذبات سياسية ويمكن أن يتم إستخدام حق النقض من أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، لمصلحة إثيوبيا، هذا إن درس مجلس الأمن فعلياً الأزمة وتوصل إلى أن هناك ما يهدد الأمن والسلم الدوليين. والمسار الثاني، هو التعامل مع المسألة وفق الفصل السادس، الذي يعطي للمجلس الحق في إصدار توصيات مثله مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيوصي الأطراف باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو العودة لطاولة المفاوضات لحل الأزمة، أو اللجوء لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وغير من التوصيات التي هي بطبيعة الحال غير ملزمة لأي من الأطراف.
وتشهد السوابق التاريخية في الازمات الدولية أن مجلس الأمن منذ إنشائه لم ينصف إلا الأقوياء وقراراته الأخرى تطييب خاطر وإسرائيل مثلا صدر ضدها الاف القرارات التي ألقت بها سلة المهملات. وكان يجب أن نطلب من مجلس الأمن تحويل الموضوع بالكامل لمحكمة العدل الدولية لحفظ حقوق مصر التاريخية في ماء النيل فقد لجأنا لمجلس الأمن منذ عام وراوغ وأحال الأمر إلى الاتحاد الأفريقي فلماذا نلجأ إليه مرة أخرى؟
وإذا كانت ثمة تحديات تواجه حسم الأزمة من خلال المسار القانوني أو التحكيم الدولي بشكل مباشر، باعتبار أن سيناريو اللجوء إلى محكمة العدل يتطلب موافقة جميع الأطراف، فإن اللجوء لمجلس الأمن والتمسك بهذا المسار من الجانب المصري إنما هو رسالة هدفها التأكيد على سلوك القاهرة السبل القانونية كافة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يفترض أنه يقوي الموقف المصري الحريص على التفاوض والحلول السلمية والتفاهمات طيلة العقد الماضي.
ثم أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هو أمر غير وارد، نظراً لأن اللجوء للمحكمة يتطلب قبول جميع الأطراف، والطرف الإثيوبي غالباً لن يقبل، وقد عرض ذلك الأمر أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، ووجه برفض إثيوبي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها اللجوء للمحكمة، هي من خلال مجلس الأمن وفي هذه الحالة يطلب المجلس رأياً استشارياً بخصوص تلك الأزمة، وفي هذه الحالة يكون رأي المحكمة ليس ملزماً من الناحية القانونية، على أساس أن الحكم الملزم يكون من خلال موافقة جميع الأطراف على اللجوء للتحكيم.
حماية أمننا المائي
وهناك سيناريوهان يتفق كلاهما أن ملف حوض النيل وإن شكل أداة لتوتر العلاقات المصرية- الإثيوبية في الوقت الراهن فسوف يشكل تحدياً أكبر في المستقبل أمام الأمن القومي العربي؛ السيناريو الأول يرى أن نجاح مصر في إدخال أطراف وقوى دولية من شأنه أن يحجم الطموح الإثيوبي، خاصة أن مواصلة التفاوض انطلاقاً من مبدأ حسن نية لم يعد موجوداً، وهي رؤية سياسية لما بعد في حال تراجعت إثيوبيا عن تعهداتها أو ماطلت ما يعطي لمصر عددا من الخيارات في الرد مدعومة دوليا في أي تحرك تراه مناسباً أو تلجأ اليه إذا وجدت نفسها في موقف يتعين التعامل معه.
وأما السيناريو الثاني يذهب الى أن التدخل المباشر هو إجراء تحتمه ضرورات الأمن القومي، وهو مبرر، في ظل تواتر الأحاديث عن إعادة النظر في توزيع أو تقاسم حصص المياه بموجب اتفاقية عنتيبي خاصة اذا طبق السيناريو الأكثر تشاؤماً يوماً ما ووظفت النخبة الحاكمة المادة 39 من الدستور الإثيوبي التي تشرع حق الانفصال التام عن إثيوبيا لتستقل بإقليم بني شنقول-قماز التي يبني فيها سد النهضة.
وأخيرا هناك شبه اتفاق علي إنتهاء وقت الحل السلمي الذي رفضته إثيوبيا رفضا قاطعا وحان وقت الملء الثاني. والحل في اللجوء للقوة العسكرية وبسرعة قبل الملء الثاني ولا حل غيره إن أردنا حماية أمننا المائي. أما إن تم الملء الثاني لا قدر الله فيصبح من مصلحتنا المحافظة على السد وحمايته من الإنهيار لكي لا نغرق وهو ما أكده وزير الخارجية سامح شكري على أنه إذا تضررت مصالح مصر المائية فلا يوجد امامها بديل سوى حماية حقوقها، وفي رسالة واضحة للعالم أجمع بضرورة التدخل قبل الوصول لوضع يهدد السلم والأمن الدوليين، إذ ستصل مصر لمرحلة إنه ليس هناك بديل إلا حماية حقها في الحياة.
كما أن مسألة الحصص المائية تحتاج فنيين وليس سفراء فقط يصبح دور مجلس الأمن محوريا عند إستخدام الفصل السابع هو ما كان يجب أن نطالب به وعقوباته تبدأ بالحصار الاقتصادى وتنتهى بالقوة المسلحة الأممية ورغم كل ذلك من الناحية النظرية؛ فإن مجلس الأمن يملك كل شيء.. فبعد شكوى مصر التي لفتت فيها إلى وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين يستطيع المجلس أن يبحث الموضوع ويقرر بنفسه، وهو أمام طريقين..
الأول هو التعامل مع المسألة تحت الفصل السابع من الميثاق، فيقرر ما يراه حتى إستخدام القوة العسكرية، وهذا أمر مستبعد؛ نظراً لأن الدول الكبرى التي تملك حق الفيتو ليست لديها مصلحة ولن تتأثر بالقضية غالباً..
لم ينصف إلا الأقوياء
علاوة على أن المسألة تخضع لتجاذبات سياسية ويمكن أن يتم إستخدام حق النقض من أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، لمصلحة إثيوبيا، هذا إن درس مجلس الأمن فعلياً الأزمة وتوصل إلى أن هناك ما يهدد الأمن والسلم الدوليين. والمسار الثاني، هو التعامل مع المسألة وفق الفصل السادس، الذي يعطي للمجلس الحق في إصدار توصيات مثله مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيوصي الأطراف باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو العودة لطاولة المفاوضات لحل الأزمة، أو اللجوء لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وغير من التوصيات التي هي بطبيعة الحال غير ملزمة لأي من الأطراف.
وتشهد السوابق التاريخية في الازمات الدولية أن مجلس الأمن منذ إنشائه لم ينصف إلا الأقوياء وقراراته الأخرى تطييب خاطر وإسرائيل مثلا صدر ضدها الاف القرارات التي ألقت بها سلة المهملات. وكان يجب أن نطلب من مجلس الأمن تحويل الموضوع بالكامل لمحكمة العدل الدولية لحفظ حقوق مصر التاريخية في ماء النيل فقد لجأنا لمجلس الأمن منذ عام وراوغ وأحال الأمر إلى الاتحاد الأفريقي فلماذا نلجأ إليه مرة أخرى؟
وإذا كانت ثمة تحديات تواجه حسم الأزمة من خلال المسار القانوني أو التحكيم الدولي بشكل مباشر، باعتبار أن سيناريو اللجوء إلى محكمة العدل يتطلب موافقة جميع الأطراف، فإن اللجوء لمجلس الأمن والتمسك بهذا المسار من الجانب المصري إنما هو رسالة هدفها التأكيد على سلوك القاهرة السبل القانونية كافة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يفترض أنه يقوي الموقف المصري الحريص على التفاوض والحلول السلمية والتفاهمات طيلة العقد الماضي.
ثم أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هو أمر غير وارد، نظراً لأن اللجوء للمحكمة يتطلب قبول جميع الأطراف، والطرف الإثيوبي غالباً لن يقبل، وقد عرض ذلك الأمر أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، ووجه برفض إثيوبي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها اللجوء للمحكمة، هي من خلال مجلس الأمن وفي هذه الحالة يطلب المجلس رأياً استشارياً بخصوص تلك الأزمة، وفي هذه الحالة يكون رأي المحكمة ليس ملزماً من الناحية القانونية، على أساس أن الحكم الملزم يكون من خلال موافقة جميع الأطراف على اللجوء للتحكيم.
حماية أمننا المائي
وهناك سيناريوهان يتفق كلاهما أن ملف حوض النيل وإن شكل أداة لتوتر العلاقات المصرية- الإثيوبية في الوقت الراهن فسوف يشكل تحدياً أكبر في المستقبل أمام الأمن القومي العربي؛ السيناريو الأول يرى أن نجاح مصر في إدخال أطراف وقوى دولية من شأنه أن يحجم الطموح الإثيوبي، خاصة أن مواصلة التفاوض انطلاقاً من مبدأ حسن نية لم يعد موجوداً، وهي رؤية سياسية لما بعد في حال تراجعت إثيوبيا عن تعهداتها أو ماطلت ما يعطي لمصر عددا من الخيارات في الرد مدعومة دوليا في أي تحرك تراه مناسباً أو تلجأ اليه إذا وجدت نفسها في موقف يتعين التعامل معه.
وأما السيناريو الثاني يذهب الى أن التدخل المباشر هو إجراء تحتمه ضرورات الأمن القومي، وهو مبرر، في ظل تواتر الأحاديث عن إعادة النظر في توزيع أو تقاسم حصص المياه بموجب اتفاقية عنتيبي خاصة اذا طبق السيناريو الأكثر تشاؤماً يوماً ما ووظفت النخبة الحاكمة المادة 39 من الدستور الإثيوبي التي تشرع حق الانفصال التام عن إثيوبيا لتستقل بإقليم بني شنقول-قماز التي يبني فيها سد النهضة.
وأخيرا هناك شبه اتفاق علي إنتهاء وقت الحل السلمي الذي رفضته إثيوبيا رفضا قاطعا وحان وقت الملء الثاني. والحل في اللجوء للقوة العسكرية وبسرعة قبل الملء الثاني ولا حل غيره إن أردنا حماية أمننا المائي. أما إن تم الملء الثاني لا قدر الله فيصبح من مصلحتنا المحافظة على السد وحمايته من الإنهيار لكي لا نغرق وهو ما أكده وزير الخارجية سامح شكري على أنه إذا تضررت مصالح مصر المائية فلا يوجد امامها بديل سوى حماية حقوقها، وفي رسالة واضحة للعالم أجمع بضرورة التدخل قبل الوصول لوضع يهدد السلم والأمن الدوليين، إذ ستصل مصر لمرحلة إنه ليس هناك بديل إلا حماية حقها في الحياة.
