رئيس البرلمان لنواب النور: "انتوا هتقلبوا إنجليزي ولا إيه ؟"
طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف عدد من الكلمات الأجنبية التي ذكرها النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، من المضبطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات بشأن مواجهة التحرش، خلال تعليقه على تعديلات قانون التحرش.
ومازح رئيس مجلس النواب، نواب حزب النور خلال الجلسة العامة ، قائلا: "انتوا هتقلبوا انجليزي ولا إيه ؟ تحذف كلمة silent وكلمة fibration من المضبطة".
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه يوافق على تغليظ عقوبات التحرش، خاصة أن التحرش، والإرهاب ، والإلحاد ، سهم يوجه فى صدر الوطن ، ويحتاج إلى وزارات تتصدي ، ومجتمع يتحدى ، منتقدا ما يعرض فى وسائل الإعلام من مسلسلات تساند المتحرشين والبلطجية.
وفي عرض تقرير اللجنة، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحرش يعدٍ وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً. وقال: باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها. وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وقال في تقرير اللجنة: ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلاً من جنحة - نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات بشأن مواجهة التحرش، خلال تعليقه على تعديلات قانون التحرش.
ومازح رئيس مجلس النواب، نواب حزب النور خلال الجلسة العامة ، قائلا: "انتوا هتقلبوا انجليزي ولا إيه ؟ تحذف كلمة silent وكلمة fibration من المضبطة".
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه يوافق على تغليظ عقوبات التحرش، خاصة أن التحرش، والإرهاب ، والإلحاد ، سهم يوجه فى صدر الوطن ، ويحتاج إلى وزارات تتصدي ، ومجتمع يتحدى ، منتقدا ما يعرض فى وسائل الإعلام من مسلسلات تساند المتحرشين والبلطجية.
وفي عرض تقرير اللجنة، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحرش يعدٍ وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً. وقال: باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها. وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وقال في تقرير اللجنة: ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلاً من جنحة - نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
