إجراءات تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في مناقشة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وتقدم النواب بأربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن وهي مقدمة من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.
ومن المقرر أن يستعرض المجلس خلال جلسته العامة الأحد، تقرير اللجنة العامة بالمجلس، بشأن هذه المشروعات، ثم يتم إحالته الي اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشة تلك المشروعات، وإعداد تقرير بشأنها.
وعقب ذلك يتم إحالة تقرير اللجنة التشريعية إلى الجلسة العامة للمناقشة، والتصويت على التعديلات.
ومن المقرر عقب ذلك إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعة، ليعود مرة أخرى إلى المجلس للتصويت النهائي عليه.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتمعت الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. وذلك لمناقشة ما أحاله المجلس إليها فى جلسته يوم 29 من يونيو 2021، والمتضمن أربعة مشروعات قوانين مقدمة من بعض الأعضاء؛ لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لدراستها وإعداد تقرير عن مبدأ تعديل اللائحة فى ضوء ما عرضته هذه المشروعات بقوانين.
واستعرضت اللجنة العامة في اجتماعها مشروعات القوانين الأربعة، وتبين لها أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطيه الفيومي وآخرين تضمن تعديل مادة وحيدة، تقضى بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية في اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس على الأقل، بدلاً من عشرة مقاعد حاليًا.
وتضمنت أيضا المشروع المقدم من النائب عاطف المغاوري وآخرين، تضمن تعديل ذات المادة المشار إليها في المشروع المقدم من السيد النائب عطية الفيومي، وإن اختلفت المعالجات والاعتبارات بينهما بأن اقترح تمثيل جميع الأحزاب السياسية باللجنة العامة حتى ولو كان لها مقعد واحد.
وتقدم النواب بأربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن وهي مقدمة من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.
ومن المقرر أن يستعرض المجلس خلال جلسته العامة الأحد، تقرير اللجنة العامة بالمجلس، بشأن هذه المشروعات، ثم يتم إحالته الي اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشة تلك المشروعات، وإعداد تقرير بشأنها.
وعقب ذلك يتم إحالة تقرير اللجنة التشريعية إلى الجلسة العامة للمناقشة، والتصويت على التعديلات.
ومن المقرر عقب ذلك إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعة، ليعود مرة أخرى إلى المجلس للتصويت النهائي عليه.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتمعت الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. وذلك لمناقشة ما أحاله المجلس إليها فى جلسته يوم 29 من يونيو 2021، والمتضمن أربعة مشروعات قوانين مقدمة من بعض الأعضاء؛ لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لدراستها وإعداد تقرير عن مبدأ تعديل اللائحة فى ضوء ما عرضته هذه المشروعات بقوانين.
واستعرضت اللجنة العامة في اجتماعها مشروعات القوانين الأربعة، وتبين لها أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطيه الفيومي وآخرين تضمن تعديل مادة وحيدة، تقضى بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية في اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس على الأقل، بدلاً من عشرة مقاعد حاليًا.
وتضمنت أيضا المشروع المقدم من النائب عاطف المغاوري وآخرين، تضمن تعديل ذات المادة المشار إليها في المشروع المقدم من السيد النائب عطية الفيومي، وإن اختلفت المعالجات والاعتبارات بينهما بأن اقترح تمثيل جميع الأحزاب السياسية باللجنة العامة حتى ولو كان لها مقعد واحد.
