كل ما تريد معرفته عن فيتو مجلس الأمن؟
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء "سد النهضة" من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو المجلس الذي ارتبط اسمه بعبارة حق النقض الفيتو فما هى وما أبرز المعلومات عنها.
حق الفيتو
حق النقض والمعروف بـ حق الفيتو (وتعني نقض من اللغة الإنجليزية) هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم: روسيا والصين وأمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا.
لم يرد لفظ "نقض" في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ "حق الاعتراض" وهو في واقع الأمر "حق إجهاض" للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليرفض القرار ولا يمرر نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.
مثير للجدل
حق النقض أمر مثير للجدل. يعتبره المؤيدون أنه داعم للاستقرار الدولي، وضبط ضد التدخلات العسكرية، وضمانة حاسمة ضد الهيمنة الأمريكية. يقول النقاد أن حق النقض هو أكثر العناصر غير الديمقراطية في الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى السبب الرئيسي للتقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث إنه يمنع فعليًا تحرك الأمم المتحدة ضد الدول الدائمة العضوية وحلفائها.
يبدو أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدا لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية.
الكيان الإسرائيلي
كما ساعد حق النقض (الفيتو) الولايات المتحدة في تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم "إسرائيل" بضرورة وقف احتلال أراضي فلسطين وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين "إسرائيل" باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 والحرب على غزة في نهاية عام 2008 أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي.
التناقض
ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشترطها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.
وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.
حق الفيتو
حق النقض والمعروف بـ حق الفيتو (وتعني نقض من اللغة الإنجليزية) هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم: روسيا والصين وأمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا.
لم يرد لفظ "نقض" في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ "حق الاعتراض" وهو في واقع الأمر "حق إجهاض" للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليرفض القرار ولا يمرر نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.
مثير للجدل
حق النقض أمر مثير للجدل. يعتبره المؤيدون أنه داعم للاستقرار الدولي، وضبط ضد التدخلات العسكرية، وضمانة حاسمة ضد الهيمنة الأمريكية. يقول النقاد أن حق النقض هو أكثر العناصر غير الديمقراطية في الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى السبب الرئيسي للتقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث إنه يمنع فعليًا تحرك الأمم المتحدة ضد الدول الدائمة العضوية وحلفائها.
يبدو أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدا لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية.
الكيان الإسرائيلي
كما ساعد حق النقض (الفيتو) الولايات المتحدة في تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم "إسرائيل" بضرورة وقف احتلال أراضي فلسطين وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين "إسرائيل" باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 والحرب على غزة في نهاية عام 2008 أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي.
التناقض
ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشترطها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.
وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.
