التأديبية تعاقب مسئولين بشركة بترول صرفوا منتجات بترولية بـ٥ ملايين جنيه لمزور
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في قضية اتهام ٥ من قيادات ومسئولي قطاع المبيعات بمنطقة القاهرة التابعة لإحدى شركات البترول، في اتهامهم جميعًا لصرف منتجات بترولية لإحدي الهيئات دون تعاقد لشخص لا ينتمي للهيئة طالبة المواد البترولية بلغت قيمتها ٥ مليون و٢١٧ ألف و٩٥٦ جنيه مما تعذر تحصيل المبلغ .
القاهرة
وتضمن الحكم مجازاة ف.ع مدير عام مساعد مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول ، بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر ، وخصمت أجر شهر من راتب أ.ع مفتش مبيعات تسويق عملاء بذات المنطقة ، فيما غرمت ن.ف مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق بغرامة تعادل مثل أجرها الوظيفي ، ووجهت عقوبة اللوم للمحالة الرابعة ن .ع مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بدات المنطقة ، وبرأت المُحال الخامس ح.ا مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق مما نُسب اليه .
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، وافق علي توريد منتج زيوت من الشركة لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام عقد أو الحصول علي ضمانات اللازمة من الهيئة وإعفائها من ذلك وترتب عليه الصرف لشخص لا ينتمى للهيئة وتعذر الحصول علي المبالغ ، وتقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من الصور الضوئية للتفويض المنسوب للشخص المزور التفويضات والمناحل صفة مفوض الهيئة .
ونُسب للثانى تقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تحصيل المديونية المستحقة علي الهيئة حال كونه مفتش المبيعات المختص بذلك ، واعدت بالصور الضوئية دون طلب الأصول في التفويضات مما أدي الي عدم اكتشاف تزوير تلك التفويضات .
القاهرة
وتضمن الحكم مجازاة ف.ع مدير عام مساعد مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول ، بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر ، وخصمت أجر شهر من راتب أ.ع مفتش مبيعات تسويق عملاء بذات المنطقة ، فيما غرمت ن.ف مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق بغرامة تعادل مثل أجرها الوظيفي ، ووجهت عقوبة اللوم للمحالة الرابعة ن .ع مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بدات المنطقة ، وبرأت المُحال الخامس ح.ا مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق مما نُسب اليه .
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، وافق علي توريد منتج زيوت من الشركة لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام عقد أو الحصول علي ضمانات اللازمة من الهيئة وإعفائها من ذلك وترتب عليه الصرف لشخص لا ينتمى للهيئة وتعذر الحصول علي المبالغ ، وتقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من الصور الضوئية للتفويض المنسوب للشخص المزور التفويضات والمناحل صفة مفوض الهيئة .
ونُسب للثانى تقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تحصيل المديونية المستحقة علي الهيئة حال كونه مفتش المبيعات المختص بذلك ، واعدت بالصور الضوئية دون طلب الأصول في التفويضات مما أدي الي عدم اكتشاف تزوير تلك التفويضات .
