الاشتراطات البنائية الجديدة 2021... المساحة المسموح البناء عليها
بدأت الحكومة فى تعميم منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بكافة المراكز والمدن، بعد أن تم تطبيقها تجريبيا بـ27 مركزا ومدينة في مايو الماضى.
وفيما يلى ضوابط مساحات قطع الأراضى ونسب البناء عليها:
- قطع الأراضى التى مساحاتها حتى 175م يتم البناء بنسب بناء 100% وبدون ردود.
- قطع الأراضى التى تزيد مساحتها عن 175م تكون نسبة البناء بها 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاع بمسافة الارتداد الجانبي.
- لا يقل عرض وجهة الأرض عن 8.5 م.
- الحد الاقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع.
- الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرضى للخدمات الاجتماعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وتم وضع هذه الاشتراطات الجديدة بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً في المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله الى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.
وفيما يلى ضوابط مساحات قطع الأراضى ونسب البناء عليها:
- قطع الأراضى التى مساحاتها حتى 175م يتم البناء بنسب بناء 100% وبدون ردود.
- قطع الأراضى التى تزيد مساحتها عن 175م تكون نسبة البناء بها 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاع بمسافة الارتداد الجانبي.
- لا يقل عرض وجهة الأرض عن 8.5 م.
- الحد الاقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع.
- الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرضى للخدمات الاجتماعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وتم وضع هذه الاشتراطات الجديدة بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً في المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله الى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.
