هالة السعيد: تنفيذ مشروعات بـ4.4 تريليون جنيه خلال 7 سنوات
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان "30 يونيو ثورة وطن... قراءة في سنوات ما قبل الثورة" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.
جاء ذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونخبة متميزة من كبار السياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية البارزة والأكاديميين والخبراء.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور التجربة التنموية لمصر في الأعوام السبعة الأخيرة، مشيرة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر منذ عام 2011، موضحة أن الدولة أطلقت رؤية مصر 2030 في 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، كما تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
الإصلاحات التشريعية
تابعت السعيد أن الدولة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهي الصِغَر، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010. ويضاف إلى تلك الجهود قيام الدولة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.
المشروعات المنتهية
وأشارت السعيد إلى التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها تبلغ نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021)، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع في جميع محافظات الجمهورية، كما أشارت إلى تصدّر قائمة الاستثمارات، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، قطاع البترول والثروة المعدنية حيث بلغت الاستثمارات في القطاع 1.2 تريليون جنيه، يليه قطاع الكهرباء، والذي بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة فيه 403 مليار جنيه، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.
قطاع الإسكان
وحول قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، أوضحت السعيد أن تكلفة المشروعات المُنفذة بلغت 225 مليار جنيه، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (محور البنية التحتية)، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019، كما أشارت إلى المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع النقل بقيمة 117 مليار جنيه، ونتج عن ذلك تحسّن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.
قطاع الصحة
وفيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم قبل الجامعي، قالت الوزيرة إن قيمة المشروعات المنفذة بلغت حوالي 51 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 67 ألف فصل في جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدة صحية ومركز طب أسرة خلال العامين الماضيين، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كما نوهت وزيرة التخطيط إلى الجهود المبذولة في الأعوام السبعة الأخيرة والتي أسهمت في تحقيق الاقتصاد المصري إنجازاتٍ ملموسة - قبل بداية أزمة كورونا - كثِمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة، حيث سجّل معدل نمو اقتصادي بلغ 5,6% قبل جائحة كورونا. كما حققت مصر قبل بداية الأزمة إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.
وحول خطط وبرامج الدولة المستقبلية لاستمرار مسيرة الإصلاح، أشارت السعيد إلى استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/ 2022 معدل نمو يبلغ 5.4٪، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة على استهداف البرنامج تنويع هيكل الإنتاج في الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتنمية دور القطاع الخاص، والاهتمام بالتعليم الفني، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وقالت السعيد إن الدولة تسعى لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية، تأتي على رأسها مُبادرة "حياة كريمة" التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدوليةSDGs Good Practices على منصات الأمم المتحدة، حيث تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مع مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، متابعة أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار سعي الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تم إنشاء الصندوق مصر السيادي في 2018، وذلك في إطار "رؤية مصر 2030"، ليصبح كيان اقتصادي كبير قادر، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشارت إلى إقرار الحكومة، ممثلة في وزارتي التخطيط والبيئة، وثيقة "معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة حِصّة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/ 2021 إلى 30% في خطة عام 21/ 2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/ 2025، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، مشيرة إلى إطلاق مصر السندات الخضراء، من خلال التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أكدت القيام بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، بهدف خفض الانبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية والقطارات فائقة السرعة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان بأسوان، ومشروعات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بمنطقة خليج السويس)، وتنفيذ عدد من المشروعات للتكيُّف مع تغيّر المناخ.
جاء ذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونخبة متميزة من كبار السياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية البارزة والأكاديميين والخبراء.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور التجربة التنموية لمصر في الأعوام السبعة الأخيرة، مشيرة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر منذ عام 2011، موضحة أن الدولة أطلقت رؤية مصر 2030 في 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، كما تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
الإصلاحات التشريعية
تابعت السعيد أن الدولة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهي الصِغَر، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010. ويضاف إلى تلك الجهود قيام الدولة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.
المشروعات المنتهية
وأشارت السعيد إلى التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها تبلغ نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021)، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع في جميع محافظات الجمهورية، كما أشارت إلى تصدّر قائمة الاستثمارات، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، قطاع البترول والثروة المعدنية حيث بلغت الاستثمارات في القطاع 1.2 تريليون جنيه، يليه قطاع الكهرباء، والذي بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة فيه 403 مليار جنيه، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.
قطاع الإسكان
وحول قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، أوضحت السعيد أن تكلفة المشروعات المُنفذة بلغت 225 مليار جنيه، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (محور البنية التحتية)، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019، كما أشارت إلى المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع النقل بقيمة 117 مليار جنيه، ونتج عن ذلك تحسّن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.
قطاع الصحة
وفيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم قبل الجامعي، قالت الوزيرة إن قيمة المشروعات المنفذة بلغت حوالي 51 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 67 ألف فصل في جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدة صحية ومركز طب أسرة خلال العامين الماضيين، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كما نوهت وزيرة التخطيط إلى الجهود المبذولة في الأعوام السبعة الأخيرة والتي أسهمت في تحقيق الاقتصاد المصري إنجازاتٍ ملموسة - قبل بداية أزمة كورونا - كثِمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة، حيث سجّل معدل نمو اقتصادي بلغ 5,6% قبل جائحة كورونا. كما حققت مصر قبل بداية الأزمة إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.
وحول خطط وبرامج الدولة المستقبلية لاستمرار مسيرة الإصلاح، أشارت السعيد إلى استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/ 2022 معدل نمو يبلغ 5.4٪، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة على استهداف البرنامج تنويع هيكل الإنتاج في الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتنمية دور القطاع الخاص، والاهتمام بالتعليم الفني، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وقالت السعيد إن الدولة تسعى لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية، تأتي على رأسها مُبادرة "حياة كريمة" التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدوليةSDGs Good Practices على منصات الأمم المتحدة، حيث تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مع مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، متابعة أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار سعي الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تم إنشاء الصندوق مصر السيادي في 2018، وذلك في إطار "رؤية مصر 2030"، ليصبح كيان اقتصادي كبير قادر، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشارت إلى إقرار الحكومة، ممثلة في وزارتي التخطيط والبيئة، وثيقة "معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة حِصّة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/ 2021 إلى 30% في خطة عام 21/ 2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/ 2025، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، مشيرة إلى إطلاق مصر السندات الخضراء، من خلال التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أكدت القيام بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، بهدف خفض الانبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية والقطارات فائقة السرعة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان بأسوان، ومشروعات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بمنطقة خليج السويس)، وتنفيذ عدد من المشروعات للتكيُّف مع تغيّر المناخ.
