مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع قانون المالية الموحد
بدأ مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي تقدمت به الحكومة.
ويأتي مشروع القانون الذي ناقشه المجلس على مدار يومي الأحد والإثنين، في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري. وترتكز فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالي وحسن إدارته مـن خـلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـبة الحكوميـة، اللـذ ان يحكمـان الأداء المـالي فـي مصـر، فـي مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد.
وبرر تقرير اللجنة المشتركة هذا الدمج بالتغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيـذها ومراقبتها.
ويستهدف مشروع القانون تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنـة، والحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـي السـنوات التاليـة إذا حالـت الظـروف دون صـرفها خـلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.
كما يهدف إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي، خاصـة فـي ظـل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشــروع القـانون المعــروض فـى طــرح خطــط موازيـة لضــمان التخطـيط المــالي الجيــد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
ويساهم مشروع القانون فـى تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
كما يهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد، وهو مـا يعكـس توجـه الدولـة لمراعـاة الـنظم المميكنـة الحديثـة، إلـى جانـب تطبيـق موازنـة البـرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يعمل مشروع القــانون الجديــد على الارتقــاء بالكوادر البشــرية والإدارات الماليــة بــالوزارات
والجهـات اإلداريـة، حيـث يشـترط فـي مسـؤوليها التأهيـل العلمـي والتـدريب المسـتمر لضـمان جـودة
الأداء المالى، و رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقميـة، والاعتماد فى إدارة النظاد المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
ويأتي مشروع القانون الذي ناقشه المجلس على مدار يومي الأحد والإثنين، في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري. وترتكز فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالي وحسن إدارته مـن خـلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـبة الحكوميـة، اللـذ ان يحكمـان الأداء المـالي فـي مصـر، فـي مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد.
وبرر تقرير اللجنة المشتركة هذا الدمج بالتغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيـذها ومراقبتها.
ويستهدف مشروع القانون تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنـة، والحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـي السـنوات التاليـة إذا حالـت الظـروف دون صـرفها خـلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.
كما يهدف إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي، خاصـة فـي ظـل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشــروع القـانون المعــروض فـى طــرح خطــط موازيـة لضــمان التخطـيط المــالي الجيــد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
ويساهم مشروع القانون فـى تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
كما يهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد، وهو مـا يعكـس توجـه الدولـة لمراعـاة الـنظم المميكنـة الحديثـة، إلـى جانـب تطبيـق موازنـة البـرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يعمل مشروع القــانون الجديــد على الارتقــاء بالكوادر البشــرية والإدارات الماليــة بــالوزارات
والجهـات اإلداريـة، حيـث يشـترط فـي مسـؤوليها التأهيـل العلمـي والتـدريب المسـتمر لضـمان جـودة
الأداء المالى، و رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقميـة، والاعتماد فى إدارة النظاد المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
