وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، السفير سامح شكرى وزير الخارجية متوجها على رأس وفد إلى نيويورك استعدادا للمشاركة في فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولي المقرر انعقادها الخميس القادم، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تعمل منذ فترة لتدخل مجلس الأمن بعد تعثر مفاوضات قضية سد النهضة وجمودها، مؤكدا أن قرار الذهاب الي مجلس الأمن في قضية سد النهضة تم بالاتفاق مع السودان.
مجلد سد النهضة
وأكد أنه تم تقديم مجلد كامل بالمستندات والتاريخ لمجلس الأمن وتوضيح الموقف المصري خلال 10 سنوات في المفاوضات بشأن سد النهضة.
تصريح رئيس مجلس الأمن بشأن سد النهضة
وأوضح الوزير أن تصريح رئاسة مجلس الأمن تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي وربما التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن تحديد جلسة لمجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة ليس أمرا هينا وجاء بعد جهد شاق.
نتائج جلسة سد النهضة
ولفت إلى أن ما يخرج من نتائج في جلسة مجلس الأمن المقبلة لبحث ملف سد النهضة يرتبط بالعلاقات والتنسيق مع الدول الأعضاء، مضيفا أن هذه المرة الثانية في تاريخ مجلس الأمن لنظر قضية تتعلق بالمياه.
وأشار إلى أن النتائج النهائية بشأن جلسة مجلس الأمن ترتبط بإجراءات كثيرة وظروف كثيرة ولا ترتبط مباشرة بانتهاء الجلسة.
وكانت مصر طالبت، يوم الخميس الماضي، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
احتكاك دولي
وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".
وفي وقت سابق، قلل السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، من جدوى الجلسة الطارئة المُرتقبة.
المنصة الوحيدة
وقال مندوب فرنسا- رئيسة المجلس لشهر يوليو- إن "مجلس الأمن ليس لديه الكثير ليفعله سوى الجمع بين الأطراف للتعبير عن مخاوفهم ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل".
وعلقت إثيوبيا على طلب مصر، وزعمت إن "عملية التفاوض برعاية أفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية، مضيفا أن "قضية سد النهضة ليست من اختصاص مجلس الأمن الدولي".
الخيارات المصرية
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل الماضي، من "المساس بحقوق مصر المائية"، مشددا على أن "الخيارات كلها مفتوحة".
وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
فشل المفاوضات
وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.
وساطة رباعية
واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.
ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تعمل منذ فترة لتدخل مجلس الأمن بعد تعثر مفاوضات قضية سد النهضة وجمودها، مؤكدا أن قرار الذهاب الي مجلس الأمن في قضية سد النهضة تم بالاتفاق مع السودان.
مجلد سد النهضة
وأكد أنه تم تقديم مجلد كامل بالمستندات والتاريخ لمجلس الأمن وتوضيح الموقف المصري خلال 10 سنوات في المفاوضات بشأن سد النهضة.
تصريح رئيس مجلس الأمن بشأن سد النهضة
وأوضح الوزير أن تصريح رئاسة مجلس الأمن تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي وربما التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن تحديد جلسة لمجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة ليس أمرا هينا وجاء بعد جهد شاق.
نتائج جلسة سد النهضة
ولفت إلى أن ما يخرج من نتائج في جلسة مجلس الأمن المقبلة لبحث ملف سد النهضة يرتبط بالعلاقات والتنسيق مع الدول الأعضاء، مضيفا أن هذه المرة الثانية في تاريخ مجلس الأمن لنظر قضية تتعلق بالمياه.
وأشار إلى أن النتائج النهائية بشأن جلسة مجلس الأمن ترتبط بإجراءات كثيرة وظروف كثيرة ولا ترتبط مباشرة بانتهاء الجلسة.
وكانت مصر طالبت، يوم الخميس الماضي، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
احتكاك دولي
وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".
وفي وقت سابق، قلل السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، من جدوى الجلسة الطارئة المُرتقبة.
المنصة الوحيدة
وقال مندوب فرنسا- رئيسة المجلس لشهر يوليو- إن "مجلس الأمن ليس لديه الكثير ليفعله سوى الجمع بين الأطراف للتعبير عن مخاوفهم ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل".
وعلقت إثيوبيا على طلب مصر، وزعمت إن "عملية التفاوض برعاية أفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية، مضيفا أن "قضية سد النهضة ليست من اختصاص مجلس الأمن الدولي".
الخيارات المصرية
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل الماضي، من "المساس بحقوق مصر المائية"، مشددا على أن "الخيارات كلها مفتوحة".
وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
فشل المفاوضات
وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.
وساطة رباعية
واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.
ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.
