نقيب الفلاحين: تفاقم أزمة نقص الأسمدة الصيفية
قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين المصريين إن أزمة توزيع الأسمدة الصيفية المدعمة تفاقمت هذا الموسم في جميع محافظات الجمهورية بصورة لم تحدث من قبل.
أزمة الأسمدة الزراعية ولفت إلى أن أغلب الفلاحين في كل المحافظات يشتكون من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة حتى الآن.
وأضاف أبوصدام أن أسباب تفاقم أزمة الأسمدة الصيفية المدعمة تكمن في تخوف الفلاحين من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة وخاصة أننا اقتربنا من نهاية موسم توزيع الأسمدة الصيفية والذي ينتهي عادة في شهر سبتمبر من كل عام، مع ارتفاع جنوني لأسعار الأسمدة في السوق السوداء حيث يصل سعر شيكارة اليوريا الـ 50 كيلو إلي 329 جنيها وهو ضعف سعرها في الجمعيات الزراعية حيث تسلم نفس الشيكارة بسعر 164.5 جنيه مما يجعل تسميد المحاصيل بالأسمدة من السوق السوداء فوق طاقة الفلاحين .
أسباب نقص الأسمدة الزراعية
وتابع عبدالرحمن أن من أسباب تفاقم أزمة توزيع الأسمدة هذا الموسم أكثر من أي وقت آخر هو فشل وزارة الزراعة في إدارة عمليات توزيع الأسمدة بالشكل الأمثل وتراخيها في استلام كامل مقررات الأسمدة من الشركات المصنعة وهي الحصة التي تقدر بـ 55% من انتاج هذه الشركات التي تفضل تصدير منتجها أو طرحها في السوق الحر طمعا في مزيد من الأرباح ووجود فرق مالى كبير فى الطن.
وأشار إلى وجود فرق سعر يصل إلى 3290 جنيها في طن اليوريا الواحد ما بين السعر المدعم والحر مما يغري ضعاف النفوس في الاستفادة بأي طريقة من هذا الفرق بالاضافة الي الطلب المتزايد على الأسمدة في ظل زيادة مساحات الأراضي المستصلحة حديثا وغير المتحزة والتي لا يحق لها صرف الأسمدة المدعمة.
طريقة حل أزمة الأسمدة
ولفت أبو صدام إلى أن مقررات الموسم الصيفي تبلغ 2.2 مليون طن، ولحل هذه الأزمة المتكررة علي وزارة الزراعة إعادة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة واجبار الشركات المصنعة على توريد كامل حصصها للوزارة في المواعيد المحددة وزيادة رسم الصادر علي الأسمدة المصدرة بالقدر المناسب مع ضرورة تشديد الرقابة على بيع الأسمدة في السوق الحر للحد من تهريب الأسمدة المدعمة والحد من تفاوت الأسعار الكبير بين الأسمدة المدعمة والحره.
وأكد ضرورة أن تتحرك وزارة الزراعة بكل ما أوتيت من قوة واتخاذ قرارات من شأنها القضاء على الحيازات الوهمية والتي تصرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق.
أزمة الأسمدة الزراعية ولفت إلى أن أغلب الفلاحين في كل المحافظات يشتكون من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة حتى الآن.
وأضاف أبوصدام أن أسباب تفاقم أزمة الأسمدة الصيفية المدعمة تكمن في تخوف الفلاحين من عدم صرف كامل مستحقاتهم من الأسمدة المدعمة وخاصة أننا اقتربنا من نهاية موسم توزيع الأسمدة الصيفية والذي ينتهي عادة في شهر سبتمبر من كل عام، مع ارتفاع جنوني لأسعار الأسمدة في السوق السوداء حيث يصل سعر شيكارة اليوريا الـ 50 كيلو إلي 329 جنيها وهو ضعف سعرها في الجمعيات الزراعية حيث تسلم نفس الشيكارة بسعر 164.5 جنيه مما يجعل تسميد المحاصيل بالأسمدة من السوق السوداء فوق طاقة الفلاحين .
أسباب نقص الأسمدة الزراعية
وتابع عبدالرحمن أن من أسباب تفاقم أزمة توزيع الأسمدة هذا الموسم أكثر من أي وقت آخر هو فشل وزارة الزراعة في إدارة عمليات توزيع الأسمدة بالشكل الأمثل وتراخيها في استلام كامل مقررات الأسمدة من الشركات المصنعة وهي الحصة التي تقدر بـ 55% من انتاج هذه الشركات التي تفضل تصدير منتجها أو طرحها في السوق الحر طمعا في مزيد من الأرباح ووجود فرق مالى كبير فى الطن.
وأشار إلى وجود فرق سعر يصل إلى 3290 جنيها في طن اليوريا الواحد ما بين السعر المدعم والحر مما يغري ضعاف النفوس في الاستفادة بأي طريقة من هذا الفرق بالاضافة الي الطلب المتزايد على الأسمدة في ظل زيادة مساحات الأراضي المستصلحة حديثا وغير المتحزة والتي لا يحق لها صرف الأسمدة المدعمة.
طريقة حل أزمة الأسمدة
ولفت أبو صدام إلى أن مقررات الموسم الصيفي تبلغ 2.2 مليون طن، ولحل هذه الأزمة المتكررة علي وزارة الزراعة إعادة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة واجبار الشركات المصنعة على توريد كامل حصصها للوزارة في المواعيد المحددة وزيادة رسم الصادر علي الأسمدة المصدرة بالقدر المناسب مع ضرورة تشديد الرقابة على بيع الأسمدة في السوق الحر للحد من تهريب الأسمدة المدعمة والحد من تفاوت الأسعار الكبير بين الأسمدة المدعمة والحره.
وأكد ضرورة أن تتحرك وزارة الزراعة بكل ما أوتيت من قوة واتخاذ قرارات من شأنها القضاء على الحيازات الوهمية والتي تصرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق.
